وقعت فلسطين ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الجمعة الموافق 19 حزيران، اتفاقية تمويل بقيمة 37 مليون دولار أمريكي لدعم قطاع الطاقة في فلسطين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وتشمل الاتفاقية إنشاء محطتي طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 20 ميجاواط، وتزويدها بأنظمة تخزين للطاقة بسعة 55 ميجاواط/ساعة، أي ما يكفي لتلبية احتياجات نحو 8 آلاف منزل في المتوسط، كما تشمل الاتفاقية تركيب 20 ألف عداد ذكي وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة للعاملين والشباب في قطاع الطاقة، بما يعزز التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة ويدعم التنمية المستدامة في فلسطين.

ووقّع الاتفاقية من الجانب الفلسطيني الوزير ناصر قطامي، المحافظ المناوب لدى البنك الإسلامي للتنمية عن فلسطين، فيما وقعها نيابة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور رامي أحمد، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين لدى جمهورية أذربيجان أحمد ميتاني.

وبهذا الخصوص، أكد قطامي أن هذه الاتفاقية تمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل قطاع الطاقة الفلسطيني، وتجسيداً لرؤية رئيس الوزراء د. محمد مصطفى لتعزيز أمن الطاقة، وأحد برامج مبادرة أمن الطاقة الحكومية للوصول إلى إنتاج 30% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأشار قطامي إلى أن أهمية المشروع لا تقتصر على توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، بل تمتد لتشمل خفض فاتورة الكهرباء الحكومية وتقليل الأعباء المالية على الخزينة العامة، بما يتيح توجيه المزيد من الموارد نحو القطاعات التنموية والخدمات الأساسية.

هذا وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 37 مليون دولار، يساهم منها البنك الإسلامي للتنمية في تمويلها من خلال قرض حسن بقيمة 12 مليون دولار، فيما يساهم صندوق الأقصى، ومؤسسة عبد الله الغرير، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمبلغ إجمالي قدره 20.2 مليون دولار، في حين تبلغ مساهمة الحكومة الفلسطينية بقيمة 4.8 مليون دولار.

وسينفذ المشروع من خلال سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، ضمن برنامجها لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة وأهداف التنمية المستدامة.

ويُعد هذا المشروع من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة والتخزين التي يجري تنفيذها في فلسطين، ويشكل نقلة نوعية في تطوير قطاع الطاقة، من خلال إدخال حلول متقدمة لتخزين الكهرباء، وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة، بما يسهم في تعزيز الأمن الطاقي، وتحسين جودة واستدامة خدمات الكهرباء، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمار في قطاع الطاقة.