أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، استغلال حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة حالة التوترات والاضطرابات الإقليمية والانشغال الدولي لتسريع مشروعها الاستيطاني الإحلالي في الضفة الغربية المحتلة.
وقال فتوح، في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن ذلك يتم عبر توسيع سياسة الضم والنهب المنظم للأرض الفلسطينية، وفرض الوقائع الاستيطانية بالقوة، وتكريس نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أن تخصيص وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش 3 ملايين شيقل للاستيلاء على برك أثرية في منطقة فصايل بالأغوار الفلسطينية لا يمثل مشروعاً لتطوير موقع تاريخي، بل "عملية سطو سياسي وقانوني وتمويل رسمي لجريمة الاستيلاء على الملكيات الفلسطينية الخاصة"، على حد تعبيره.
وأضاف فتوح أن تصريحات سموتريتش التي تحدث فيها عن إدراج هذه المخصصات ضمن خطة لتعزيز السيطرة على المواقع التاريخية، تمثل اعترافاً بسياسة الضم الزاحف وتهويد الأرض الفلسطينية، وتكشف طبيعة حكومة الاحتلال باعتبارها "سلطة استيطانية تستخدم المال العام لتمويل الاستيلاء على الممتلكات"، وفق البيان.
وأشار إلى أن ما يجري في الأغوار الفلسطينية يأتي ضمن مخطط لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالقوة، وهو ما يرقى -بحسب قوله- إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
ودعا فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى فرض عقوبات على حكومة الاحتلال ووزرائها، ومحاسبة المسؤولين عن ما وصفه بجرائم نهب الأراضي والتطهير العرقي، محذراً من أن استمرار الصمت الدولي يشكل غطاءً يسمح بتصعيد هذه السياسات.
وتشهد مناطق الأغوار الفلسطينية تصاعداً في الإجراءات الإسرائيلية المرتبطة بالاستيطان ومصادرة الأراضي، في ظل توسع البؤر الاستيطانية وقيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، بحسب مؤسسات فلسطينية وحقوقية.
