قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن حرية الملاحة حق مكفول لجميع دول الخليج، مشددًا على أنه "لا يمكن قبول إغلاق مضيق هرمز أو تهديد سلامته".
وأوضح الأنصاري، في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن الأولوية لدى قطر تتمثل في ضمان سلامة المرور عبر مضيق هرمز وإزالة الألغام منه، مثمنًا في الوقت ذاته المشاركة الفرنسية في عمليات "تطهير" المضيق من الألغام.
وأكد أن ملف مضيق هرمز وآلية فتحه وإعادة الملاحة فيه يُعد من الملفات ذات الأهمية البالغة، لافتًا النظر إلى أن الجهود القطرية تتركز حاليًا على استعادة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما قبل الحرب.
وأشار إلى أن الدوحة تنسق بشكل مستمر مع سلطنة عُمان بشأن أمن الملاحة في المضيق وضمان العبور الآمن للسفن، موضحًا أنه تم تفعيل خط اتصال مباشر مخصص لخفض التصعيد في مضيق هرمز للمساعدة في احتواء المواجهات الأخيرة.
ولفت الأنصاري إلى وجود المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والمسؤول الأمريكي جاريد كوشنر في قطر، حيث يلتقيان الوسطاء لبحث سير المفاوضات.
ونوه إلى أنه لا توجد أي اجتماعات رفيعة المستوى مقررة بين الولايات المتحدة وإيران، وأنه لن يتم عقد لقاءات مباشرة بين المبعوثين الأمريكيين والمسؤولين الإيرانيين.
وفيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، أوضح أن مبلغ الستة مليارات دولار لم يُحوَّل إلى طهران حتى الآن، مشيرًا إلى أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستخضع لتوافق بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وأن الملف مرتبط بمسار المفاوضات بين الطرفين.
وتتواصل الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران رغم المفاوضات الأخيرة بين الجانبين، في ظل تباين المواقف بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز وتفسير بنود مذكرة التفاهم
وكانت الولايات المتحدة و"إسرائيل" بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على "إسرائيل" ومصالح أميركية في دول المنطقة، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.
وأغلقت إيران، خلال الحرب عليها، مضيق هرمز ومنعت تنقل السفن التجارية؛ لا سيما حاويات النفط الخام، ما تسبب بأزمة محروقات وطاقة حادة في مختلف أنحاء العالم لا سيما أوروبا، قبل أن تعيد فتحه بعد توقيع مذكرة التفاهم.
