قُتل شابان فلسطينيان، صباح اليوم الأربعاء، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين، الأولى في مدينة شفا عمرو، والثانية في منطقة ياغور، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل إلى 8 قتلى منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وأفادت مصادر محلية، أن شابًا (21 عامًا) من بلدة بسمة طبعون قُتل إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء وجوده داخل مركبته في موقف سيارات بمجمع تجاري في منطقة ياغور، حيث أعلن الطاقم الطبي وفاته في المكان متأثرًا بإصابته.

وقالت شرطة الاحتلال إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة فور تلقي بلاغ عن إطلاق النار، فيما واصلت أعمال البحث وجمع الأدلة دون الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات حتى الآن.

وفي جريمة منفصلة، قُتل الشاب علي كمال سواعد، وهو في العشرينات من عمره ويعمل سائق حافلة، إثر تعرضه لإطلاق نار فجر الأربعاء في مدينة شفا عمرو.

وأوضح المتحدث باسم نجمة داود الحمراء أن مركز الطوارئ في منطقة الكرمل تلقى بلاغًا عند الساعة 5:47 صباحًا عن إصابة رجل في شفا عمرو.

وأكد المتحدث، أنه وعند وصول الطواقم الطبية عُثر على شاب يبلغ من العمر 24 عامًا فاقدًا للوعي ويعاني من إصابات نافذة خطيرة، قبل أن يُعلن عن وفاته في المكان.

من جانبها، أعلنت شرطة الاحتلال أنها فتحت تحقيقًا في حادثة إطلاق النار بمدينة شفا عمرو، وأرسلت قواتها إلى المكان لتنفيذ عمليات تمشيط بحثًا عن مشتبه بهم، بالتوازي مع جمع الأدلة والتحقيق في ملابسات الجريمة.

ورجحت أن تكون خلفية الجريمة جنائية، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ظروف الحادث وهوية المتورطين، دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

وبمقتل الشابين، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل 1948 إلى 8 منذ مطلع الأسبوع الجاري، في ظل استمرار موجة العنف التي تشهدها البلدات والمدن الفلسطينية.

وشهدت الأيام الماضية سلسلة جرائم دامية، إذ قُتل شخصان في جريمة إطلاق نار بمدينة قلنسوة، كما لقي شاب مصرعه وأصيب طفله بجروح إثر تفجير مركبة في مدينة يافا.

وفي حادثة أخرى، قُتل شاب من يافا بعد انفجار سيارة مفخخة في مدينة حولون، فيما أسفر إطلاق نار في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي عن مقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وبهذه الجرائم، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني المحتل منذ مطلع العام 2026 الجاري إلى 139 قتيلًا وقتيلة، في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا سقطوا جراء جرائم إطلاق النار، وسط اتهامات متواصلة للحكومة الإسرائيلية وشرطة الاحتلال بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الجريمة المنظمة، في وقت تتواصل فيه الانتقادات لفشل الشرطة في كشف العديد من الجرائم.