أكدت دراسة جديدة إن دولة الاحتلال الإسرائيلي نفذت على مدى عقود "الإبادة الجماعية التناسلية" بحق الشعب الفلسطيني، عبر تدمير المؤسسات الطبية، وإعدام النساء والأطفال، وإحداث تدهور في البيئة المعيشية إلى درجة أدت إلى العقم.

وأكد تقرير التجمع النسوي الفلسطيني أن هذه الممارسة تسارعت منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهدف جعل استمرار الحياة الفلسطينية أمراً مستحيلاً.

وفي الأسبوع الماضي، خلصت أعلى هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين ودولة الاحتلال إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت عمداً الأطفال الفلسطينيين باعتبار ذلك عنصراً أساسياً في هجومها على غزة.

وتناول تقرير الأمم المتحدة النطاق الكامل للأذى الذي لحق بالأطفال، بدءاً من عمليات إطلاق النار الدقيقة التي ينفذها القناصة والطائرات المسيّرة، وصولاً إلى التعذيب في مراكز الاحتجاز، والعنف الإنجابي، وتدمير المدارس والمستشفيات.

استهداف ممنهج للأطفال

وفقاً للتقرير الأممي، قتلت دولة الاحتلال أكثر من 21 ألف طفل فلسطيني منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما يُقدّر أن 5160 طفلاً آخرين ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض. وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 2024، فقد ما لا يقل عن 15 ألف طفل أمهاتهم.

وفي إحدى الحالات التي وثقتها الأمم المتحدة، أدى قطع الكهرباء من قبل القوات الإسرائيلية في مستشفى النصر للأطفال إلى وفاة أربعة أطفال، حيث عُثر لاحقاً على جثثهم المتحللة وهي لا تزال متصلة بأجهزة دعم الحياة المعطلة.

في بداية الحرب، قدّرت الأمم المتحدة وجود 50 ألف امرأة حامل في غزة، يلدن نحو 5500 طفل شهرياً، وكانت أعداد كبيرة منهن بحاجة إلى رعاية طبية طارئة، إلا أن توفيرها أصبح مستحيلاً بسبب سيطرة الجيش الإسرائيلي.

كما ارتفعت حالات الإجهاض بأكثر من 300%، نتيجة انتشار سوء التغذية وفقر الدم ونقص المكملات الغذائية الخاصة بالحمل، وهو ما زاد من مخاطر الولادة المبكرة، وانخفاض وزن المواليد، والنزيف المميت أثناء الولادة.

"دولة مفترسة"

يحمل التقرير، الذي يقع في 188 صفحة، عنوان "دولة مفترسة: العنف الجنسي والجنساني الممنهج الإسرائيلي ضد الفلسطينيين"، وقد أعده التجمع النسوي الفلسطيني بدعم من منظمة التقدم الدولية.

ويشير التقرير إلى أنه مع منع الاحتلال وصول المياه النظيفة ومنتجات الدورة الشهرية والإمدادات الأساسية إلى غزة، اضطرت نساء فلسطينيات إلى استخدام فوط صحية محلية الصنع، أو تناول حبوب منع الحمل لإيقاف الدورة الشهرية.

واعتمد التقرير، الذي استند إلى أبحاث أجريت بين ديسمبر/كانون الأول 2025 وأبريل/نيسان 2026، على شهادات ناجين وشهود، ووثائق إسرائيلية رفعت عنها السرية، والتاريخ الشفوي الفلسطيني، والأبحاث الأكاديمية، والأدلة الوثائقية، والتقارير الإعلامية، ووثائق حقوق الإنسان، وتقارير وبيانات الأمم المتحدة.

وأكد التقرير أن المستشفيات التي تعرضت للقصف في غزة تعاني من نقص الوقود والكهرباء والتخدير والمعدات المعقمة، ما يجبر النساء الفلسطينيات على الولادة داخل ملاجئ مكتظة أو منازل أو حتى في الشوارع المليئة بالأنقاض.

ووصف أطباء دوليون عملوا في غزة فظائع إجراء العمليات الجراحية، بما فيها العمليات القيصرية، دون تخدير، فيما تعاني الأمهات الجدد من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، مثل الحفاضات والغذاء والمياه وحليب الأطفال.

ورأى التقرير أن العدوان الإسرائيلي على غزة تم جزئياً من خلال "التدمير المنهجي لمرافق الرعاية الصحية الإنجابية وغيرها من البنى التحتية اليومية التي تجعل حياة الفلسطينيين محفوفة بالمخاطر، فضلاً عن كونها مستحيلة".

كما أشار إلى أن سلطات الاحتلال دمرت أقسام الولادة وعيادات التلقيح الصناعي في غزة، وأن استخدام الجيش لأسلحة مثل الفوسفور الأبيض وذخائر سامة أخرى "سيكون له آثار طويلة الأمد تمتد لأجيال على الخصوبة".

وأضاف أن مئات الآلاف من الأمهات الفلسطينيات أصبحن المعيلات الوحيدات لأسرهن بعد ترملهن أو اعتقال أزواجهن، بينما فُصلت آلاف أخريات عن عائلاتهن بسبب عمليات التهجير والسجن.

الأمهات الشهداء

سلط التقرير الضوء على حالتي رانيا أبو أنزة وجومانا عرفة.

فقد خضعت رانيا أبو عنزة لعلاج التلقيح الصناعي لمدة عشر سنوات حتى أنجبت توأمين، نعيم ووسام، قبل أن يستشهد الطفلان مع والدهما في غارة جوية إسرائيلية خلال مارس/آذار 2024.

أما جومانا عرفة، فاستشهدت مع طفليها التوأم ووالدتها بعد يومين فقط من الولادة، أثناء وجود العائلة في منطقة صنفتها إسرائيل بأنها "منطقة إنسانية آمنة"، فيما نجا الزوج لأنه كان خارج المكان لاستخراج شهادات ميلاد الطفلين.

ويصف التقرير هذه الحالات بأنها "مجرد غيض من فيض". كما أفادت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل منهجي مرافق الرعاية الصحية الإنجابية، ودمر أقسام الولادة، وخدمات ما قبل الولادة، وعيادات الخصوبة، ووحدات العناية المركزة لحديثي الولادة.

ويلفت التقرير إلى أنه ولأول مرة في تاريخ غزة، اندلعت المجاعة في القطاع نتيجة القيود الإسرائيلية المشددة على وصول الغذاء.

كما استعرض التقرير "المخاوف الإسرائيلية التاريخية من الإنجاب الفلسطيني"، مستشهداً بتحذير الجغرافي الإسرائيلي أرنون سوفر عام 1995 من أن "أخطر تهديد يواجه إسرائيل هو أرحام النساء العربيات"، معتبراً أن معدلات المواليد الفلسطينية تمثل تهديداً للأمن القومي الإسرائيلي.

كما أشار إلى تصريحات رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير، التي قالت إن كوابيسها كانت تنبع من معرفتها بأن "طفلاً فلسطينياً آخر سيولد".

ورداً على التقرير، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز: "إنه اتهام لنظام حوّل الحياة الفلسطينية – الأجساد والمنازل والأسر والوجود الإنجابي وحتى الموتى – إلى أدوات للسيطرة والهيمنة."

وأضافت: "لقد حان الوقت لفهم أن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي وثقه هذا التقرير، ليست مجرد مجموعة من الانتهاكات المعزولة، بل تمثل نظاماً للهيمنة والقمع والمحو."

لقراءة نص التقرير كاملا على موقع ميدل إيست آي أضغط هنا