أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أنَّ مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى منع رفع الأذان إجراءٌ باطلٌ وجريمة تشريعية ذات طابع تمييزي وعنصري.
وقالت "الأمانة العامة" في بيان تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، إنَّ المصادقة على تشريع يحمل اسم " قانون المؤذن"، يعدُّ انتهاكًا صارخًا لحرية الدين والعبادة، وللحقوق الثقافية والدينية التي تكفلها قواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأدانت "الأمانة العامة" هذا التشريع. مؤكدةً أنَّه يمثل تصعيدًا خطيرًا في إطار سلسلة القرارات والتشريعات والاجراءات الإسرائيلية العنصرية الرامية إلى التضييق على الوجود الفلسطيني واستهداف الهوية العربية والإسلامية.
وعدَّت القانون اعتداءً مباشرًا على حرمة الشعائر الدينية والمقدسات الإسلامية. مشددة أنَّ المساس بشعيرة الأذان يمثل انتهاكًا للالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك أحكام القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعت، المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة وكافة الأطراف الدولية، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات وسياسات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي، وإلغاء وإبطال هذا التشريع، وغيرها من التشريعات العنصرية وغير القانونية.
ونادت "الأمانة العامة" بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام حرية العبادة وحماية المقدسات الإسلامية، ومساءلة "إسرائيل"، قوة الاحتلال، عن انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ووافق الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، في قراءة تمهيدية على قانون "المؤذن"، الذي يهدف إلى الحد من استخدام أنظمة الصوت في دور العبادة، وخاصة المساجد، بهدف منع التلوث الضوضائي، وفقًا لـصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وفي حال إقرار القانون، سيفرض القانون قيودًا مشددة على تشغيل أنظمة الصوت العامة بمستويات صوت عالية، ويُحدد ساعات التشغيل، ويشترط الحصول على ترخيص خاص لتشغيلها في المساجد.
وبحسب مشروع القانون، سيتم النظر في منح التراخيص وفقًا لمعايير مثل شدة الضوضاء، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية.
ويمنح القانون الشرطة صلاحيات إنفاذ واسعة، إذ يحق لضابط الشرطة المطالبة بوقف الضوضاء فورًا، وفي حالات المخالفة المتكررة، يحق للشرطة مصادرة أنظمة الصوت العامة للمسجد.
