حذر منسق اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة غزة، رياض السوافيري، اليوم الأحد، من سياسة الاحتلال المستحدثة على المعابر، والتي قضت بحصر رخص الاستيراد في 15 تاجرًا فقط، مما تسبب في موجة غلاء غير مسبوقة.
وكشف "السوافيري"، في تصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء" عن نشوء سوق سوداء لـ "التنسيقات التجارية" وصلت قيمتها إلى 300 ألف شيكل للتاجر الواحد، لمجرد السماح بإدخال البضائع والسلع الأساسية.
وأشار المسؤول التجاري إلى امتداد الحظر الإسرائيلي الصارم ليشمل قطع غيار المركبات، والمولدات الكهربائية، ومعدات محطات تحلية المياه، بالإضافة إلى المحروقات والزيوت الصناعية.
ونبه إلى أن شلل الأسواق الناجم عن نفاد المخزون تسبب في قفزات فلكية بأسعار المتبقي منها، حيث سجل لتر زيت المركبات سعرًا قياسيًا بلغ 2500 شيكل، صعودًا من 10 شواقل قبل الحرب.
وعلى ضوء هذه التطورات، أعلن "السوافيري" عن التئام الغرف التجارية بقطاع غزة في اجتماع طارئ صياغةً لخط استراتيجي موحد، كفيل بصد الإجراءات الاحتكارية التي يفرضها الحصار.
وأكد أن الأيام القادمة ستشهد حراكًا ميدانيًا وخطوات عملية تقودها الغرف التجارية، لحماية المستهلك الفلسطيني المثقل بالأزمات والدفاع عن أمن الأسواق المحلية.
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس جمعية أصحاب شركات النقل الخاص، جهاد اسليم، بتصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، إن 10 تجار فقط لا يزالون يسيطرون على حركة التجارة في قطاع غزة، لافتًا النظر إلى أن إجمالي ما يدخل القطاع من شاحنات لا يتجاوز 160 شاحنة، وهو رقم لا يتناسب مع حجم الاحتياجات المتزايدة للسكان.
وأردف أن "استمرار محدودية دخول المساعدات والسلع يفاقم الأوضاع المعيشية ويزيد من معاناة المواطنين". داعيًا إلى فتح المعابر وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والبضائع بشكل يلبي احتياجات القطاع.
