تتسع دائرة الملاحقات القانونية الدولية بحق الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، في وقت تواصل فيه محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، وسط تساؤلات بشأن قدرة الضغوط السياسية على التأثير في مسار العدالة الدولية أو تعطيل إجراءاتها.
ورغم أن المحكمة قبلت مبدئيًا الدعوى المقدمة ضد الاحتلال، فإنها تواجه اتهامات بالبطء في إجراءاتها، في ظل تحركات من الدولة مقدمة الدعوى تطالب بتأجيلها لمدة ثلاث سنوات.
رئيس مجلس جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، الدكتور أنور الغربي، يرى أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي دخلت مرحلة متقدمة في مسارها القانوني الدولي، مشيرًا إلى أنها باتت تحظى بدعم متزايد من عدد كبير من الدول والمنظمات الحقوقية والتحالفات القانونية الدولية، ما يجعلها واحدة من أبرز القضايا المطروحة أمام القضاء الدولي في الوقت الراهن.
ويوضح الغربي، في تصريح لـ "وكالة سند للأنباء"، أن انضمام عدد من الدول العربية والإسلامية ودول أمريكا اللاتينية، إلى جانب دول أوروبية أخرى، إلى الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا، يؤكد أن القضية لم تعد مبادرة أحادية، وإنما تحولت إلى مسار قانوني دولي واسع يستند إلى قواعد القانون الدولي واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، معتبرًا أن هذا التوسع يعكس قناعة متنامية لدى المجتمع الدولي بضرورة مساءلة الاحتلال عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
ضغوط سياسية متواصلة..
ويشير إلى أن جميع الضغوط السياسية التي مورست خلال الأشهر الماضية على محكمة العدل الدولية، أو على جنوب أفريقيا والدول الداعمة للمسار القضائي، لم تنجح في إيقاف القضية أو تعطيلها، بل ساهمت في تعزيز الاهتمام الدولي بها، لافتًا إلى أن الإجراءات القانونية لا تزال مستمرة، وأن المحكمة تواصل النظر في الملف وفقًا للأصول القضائية.
وحول ما يجري على الأرض في قطاع غزة، فإنه يضيف يوميًا أدلة جديدة إلى ملف القضية، بحسب ضيفنا، موضحًا أن استمرار استهداف المدنيين، ومنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وعرقلة علاج الجرحى والمرضى، والاعتداء على سفن كسر الحصار، واستهداف فرق الإغاثة والمتضامنين الدوليين، كلها وقائع تعزز الأدلة المتعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما تدعم الادعاءات المرتبطة بجريمة الإبادة الجماعية التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية.
ويكمل: "ما يعزز قوة المسار القانوني هو استمرار وقوع الانتهاكات"، مؤكدًا أن المجتمع الحقوقي الدولي ينظر إلى هذه الوقائع باعتبارها امتدادًا لسلسلة من الجرائم التي تتطلب تحقيقًا ومساءلة ومحاسبة وفق القانون الدولي، وليس مجرد أحداث منفصلة.
ويلفت الغربي إلى أن التطورات القضائية في عدد من الدول الأوروبية تعكس أيضًا تغيرًا في النظرة القانونية تجاه ما يجري في قطاع غزة، مشيرًا إلى صدور حكم قضائي في مدينة جنيف السويسرية، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، اعتبر أن ما يحدث في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
ويشدد: "من حق المواطنين والمقيمين في سويسرا تنظيم التظاهرات المناهضة لهذه الجرائم"، وهو ما اعتبره مؤشرًا قانونيًا مهمًا يعزز النقاش القضائي الدائر أمام محكمة العدل الدولية بشأن توصيف الجرائم المرتكبة.
ولم تعد التحركات القانونية –وفق الغربي- مقتصرة على المحاكم الدولية، وإنما امتدت إلى عشرات الدول حول العالم، حيث يجري العمل على إعداد ملفات قضائية وملاحقات قانونية بحق مسؤولين إسرائيليين، استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، موضحًا أن العديد من المؤسسات الحقوقية والمحامين في مختلف القارات يعملون بصورة متواصلة على توثيق الجرائم وتقديم الشكاوى أمام المحاكم الوطنية والدولية.
تحالف دولي لتنسيق الجهود..
ويشير رئيس مجلس جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى الإعلان مؤخرًا عن تحالف قانوني دولي واسع يضم مئات المحامين والخبراء القانونيين من عشرات الدول، ويهدف إلى تنسيق الجهود القانونية الخاصة بملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، مبينًا أن هذا التحالف يمتلك مكاتب عمل في عدد من الدول، من بينها سويسرا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا، إلى جانب شبكة واسعة من المختصين في مختلف القارات.
ويوضح أن هذا الحراك الحقوقي العالمي يعكس اتساع دائرة التضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين بات يمثل دفاعًا عن منظومة العدالة الدولية نفسها، لأن أي إفلات من العقاب في هذه القضية ستكون له انعكاسات خطيرة على مستقبل القانون الدولي وآليات حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وفي سياق متصل، يشدد الغربي على أن محاولات ترهيب القضاة والمدعين العامين في المحاكم الدولية، أو ممارسة الضغوط السياسية عليهم، لم تحقق أهدافها، مشيرًا إلى أن التهديدات التي تعرض لها قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك الحملات التي استهدفت المدعي العام وأفرادًا من عائلات المسؤولين القضائيين، لم تؤدِّ إلى وقف الإجراءات القانونية أو تعطيلها.
ويضيف أن بطء تنفيذ الإجراءات القضائية لا يعني فشل العدالة الدولية، وإنما يعود إلى طبيعة عمل المحاكم الدولية التي تعتمد في تنفيذ أوامرها على تعاون الدول الأعضاء، موضحًا أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك جهازًا شرطيًا خاصًا لتنفيذ أوامر التوقيف، وإنما تعتمد على التزام الدول بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها.
وأعلن عدد من الدول استعداده للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ التزاماته القانونية، ومن بينها سويسرا، التي أكد مسؤولوها القضائيون استعدادهم للتعاون مع المحكمة وفق أحكام القانون الدولي، وفق الغربي.
يبين "ضيف سند"، أن هذا الموقف يعكس اتجاهًا متزايدًا داخل المجتمع الدولي نحو احترام قرارات القضاء الدولي.
ويرى الغربي، أن المشهد السياسي في عدد من الدول يشهد تحولًا تدريجيًا لصالح الأصوات المطالبة بتطبيق القانون الدولي على الجميع دون استثناء، مبينًا أن نتائج العديد من الانتخابات في عدد من الدول أظهرت تقدمًا للقوى السياسية التي تدعو إلى احترام القانون الدولي ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وهو ما ينعكس بصورة متزايدة على مواقف البرلمانات والمؤسسات الحقوقية والرأي العام.
وأصبح المسار القانوني الدولي المتعلق بفلسطين "أكثر رسوخًا من أي وقت مضى" وفق ضيفنا، مبينًا أن الجهود الحقوقية تتوسع بصورة متسارعة في العالم، حيث تتزايد المبادرات الرامية إلى ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ويختم ضيفنا بالقول: "العدالة الدولية قد تستغرق وقتًا، إلا أن تراكم الأدلة واتساع دائرة الدعم القانوني والحقوقي الدولي يجعلان فرص المحاسبة أكبر مع مرور الوقت، ويعززان مكانة القانون الدولي كأداة لمواجهة الإفلات من العقاب".
