أعاد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي، وما تبعه من هزات خفيفة في فلسطين، هاجسا ينشط وسؤالًا يتكرر على ألسنة الكثيرين عقب كل زلزال: "هل مبانينا آمنة وقادرة على الصمود أمام الزلازل؟".

وضربت خمس هزات أرضية فلسطين خلال 72 ساعة الأسبوع الماضي ، كان آخرها مساء الخميس، وتراوحت قوة الهزات بين 2.7 إلى 4.8 على مقياس ريختر.

وجاءت هذه الهزات الأرضية في أعقاب زلزال قوي بشدة 7.7 درجات ضرب مناطق جنوب تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

ويتحاشى خبراء الزلازل في فلسطين الكشف عن السيناريوهات المتوقعة لحجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الزلازل، خشية إثارة حالة من الرعب في صفوف المواطنين.

لكن مدير مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث ومدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنية جلال الدبيك، يؤكد أن قابلية الإصابة الزلزالية للمباني في فلسطين مرتفعة إلى مرتفعة جدا، وذلك استنادا لنتائج دراسات تقريبية حديثة أجريت على عينات من المباني في أكثر من مدينة فلسطينية.

ويبيّن "الدبيك" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" أن النتائج أظهرت أن ثلث المباني لديها قابلية عالية للتضرر، وثلثها لديها قابلية متوسطة، وثلثها الأخير بوضع جيد.

ويشرح: "قابلية التضرر لا تعني بالضرورة الانهيار الكلي، فهذا يشمل التصدعات والتشققات البسيطة والكبيرة وصولا إلى الانهيار الكلي، فالنوع الأول من هذه المباني يشمل مبان قد تتعرض لانهيار كلي، وأخرى لانهيار جزئي، وبعضها الآخر لتصدعات وتشققات".

بؤر زلزالية..

وخلال السنة الماضية وبداية العام الجاري، تم عمل خرائط لأخطار الكوارث المختلفة، ومن ضمنها أخطار الزلازل، والأضرار التي قد تنتج عنها، كما تم تقييم المخاطر المحتملة وتأثيرها على المباني والمنشآت في إطار الخرائط العامة وليس الخرائط التفصيلية؛ بسبب عدم توفر بعض المعلومات من المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، تبعًا لـ "الدبيك".

ويوضح أن تلك الخرائط تظهر 589 تجمعا سكانيا فلسطينيا، وحجم الخسائر البشرية والمادية وفقا لأربعة سيناريوهات زلزالية ليلية، بافتراض أن الزلزال سيحدث ليلا.

ويتابع: "هذه السيناريوهات تتبع بؤرًا زلزالية في فلسطين، وأولها سيناريو زلزال مركزه شمال بحيرة طبريا، وزلزال مركزه فالق الفارعة-الكرمل، وزلزال مركزه البحر الميت، وزلزال مركزه المنطقة ما بين الخليل وغزة"، موضحًا أن السيناريوهات الأربعة أظهرت احتمال وقوع أضرار وخسائر بالأرواح في العديد من هذه التجمعات السكانية.

كما يظهر من الخرائط، طريقة توزيع هذه الأضرار والخسائر وفقا لمدى قربها أو بعدها عن مركز الزلزال، وطبيعة هذه المناطق وتربتها وخصائصها الطبوغرافية والجيولوجية ونوعية المباني فيها، وفقًا للخبير.

وجاءت هذه الدراسة ضمن مشروع لصالح المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث الذي أنشئ حديثا بتمويل من صندوق تطوير وإقراض البلديات.

ويشير الدبيك إلى أن المشروع يتضمن محاور وبنودا أخرى تتعلق بعمل دليل لبناء قدرات المدن على الصمود والمنعة، وتم تدريب كوادر فنية لعشرين بلدية في الضفة وغزة لتقوم بدورها بتدريب شركائها من المؤسسات للخروج بخطط استراتيجية للصمود، كل مدينة على حدة.

ويتضمن كذلك عمل دليل لتصميم المباني الهامة لتكون مقاومة للزلازل، ودليل لكيفية معالجة وتأهيل المباني الهامة القائمة لتصبح مقاومة للزلازل، وهذا ممكن هندسيًا.

خطة وطنية..

وللحد من مخاطر الكوارث، يلفت ضيفنا إلى أنه يتم العمل حاليًا لإعداد خطة وطنية؛ وحملة توعية عامة في مجال الحد من مخاطر الكوارث، تشمل جميع فئات المجتمع ابتداءً من المواطن البسيط إلى صانع القرار.

ويؤكد أن نتائج هذا المشروع ستنقل فلسطين إلى مستوى متقدم مقارنة مع العديد من الدول العربية وحتى الأوروبية.

الإشراف الهندسي..

وعند الحديث عن مقاومة المباني، لا بد من التعريج على المسئولية الواقعة على عاتق المهندسين، الذين يتحملون مسؤولية وضع تصميمات هندسية لديها القدرة على مقاومة الزلازل.

نقيب المهندسين ناديا حبش، تؤكد أن نقابة المهندسين تلزم المكاتب الهندسية بالتصميم الزلزالي حسب الكودات المعتمدة للمباني، وهناك تدقيق على المخططات الهندسية قبل تقديمها للحصول على الترخيص من السلطات المحلية.

وتوضح "حبش" في حديثها لـ "وكالة سند للأنباء" أن النقابة عندما تصادق على أي مخطط هندسي، تبين أن المكتب الهندسي الذي وضع التصميم هو الذي يتحمل المسؤولية عنه وليس النقابة، ومع ذلك فإن عدم إلزامية الإشراف الهندسي يمثل تحديا كبيرا للالتزام بالتصميمات المقاومة للزلازل".

وتشرح لنا: "حتى وإن صممت المخططات لتتحمل الزلازل، إذا لم يكن هناك إشراف على تنفيذها قد يتم الاستهتار ببعض التفاصيل التي هي بالأساس تميز التصميم المقاوم للزلازل، فلا يكون هناك رقيب يتحقق من أن التصميم تم تنفيذه كما هو".

وتبيّن "ضيفة سند" أن النقابة كانت تواجه صعوبة في فرض الإشراف الهندسي، وقد وقّعت سابقا اتفاقيات مع بعض البلديات للإشراف الإلزامي، منها بلديات أساسية كرام الله والبيرة ونابلس والخليل، وهناك اتفاقيات مع بلديات أخرى لكنها غير مفعلة.

وتستدرك: "بعد صدور قرار من مجلس الوزراء باعتماد الإشراف الإلزامي، أصبح هناك ما تستند إليه النقابة، فكثفت لقاءاتها مع البلديات لتوقيع اتفاقيات للإشراف الإلزامي وإذن الصب، بحيث يتوجب الحصول على موافقة النقابة والتي تتأكد بدورها من وجود إشراف".

وتخطط النقابة للتعاون مع البلديات، لتنظيم دوريات للرقابة على وجود مكاتب هندسية في الإشراف، تبعًا لـ "حبش".

المعايير ليست ترفًا..

وترى ضيفتنا أن العامل الأهم، هو توعية المواطن والمستثمر بأهمية الإشراف الهندسي وتطبيق التصميم المقاوم للزلازل، فبعض المقاولين يتدخلون بإقناع صاحب المشروع بالاستغناء عن بعض التفاصيل لتقليل التكلفة.

وتتابع: "يجب أن يدرك المواطن أن التصميم المقاوم للزلازل ليس ترفا ولا تجاهلا لوضعه الاقتصادي الصعب، وإنما هو ضرورة لسلامته وسلامة عائلته".

وتشدد على أنه مهما بلغت الزيادة في التكلفة فإنها لا تساوي شيئا مقارنة بالآثار السلبية للزلزال، فحتى لو صمد المبنى أمام الزلزال فقد يكون غير صالح للاستعمال ولا بد من صيانته وربما إعادة بنائه من جديد.

ارتفاع التكلفة..

من ناحيته، يرى المطوّر العقاري مهند الرابي أن البلديات والجهات الرسمية تقع عليها مسؤولية وضع معايير هندسية ملزمة وأن تفرض رقابة مشددة عليها ومحاسبة من يتهرب منها.

ويقول لـ "وكالة سند للأنباء": "الالتزام بالمعايير الهندسية المقاومة للزلازل يرفع تكلفة البناء وفق تقديرات مختلفة تتراوح بين 7% و 10% و12%"، مشيرًا إلى أن المشكلة تبدأ من الوضع الاقتصادي ودخل الفرد، ففي فلسطين أسعار الأراضي مرتفع جدا، وكذلك أسعار مواد البناء والأيدي العاملة، وفي المقابل القدرة الشرائية للمواطن ضعيفة جدا.

ويرى أنه أمام هذا الوضع "يجد المطور العقاري نفسه مضطرا للالتزام بالحد الأدنى المسموح فيه من الجهات الرسمية للمعايير الهندسية، بما يمكنه من تسويق مشاريعه بسعر يناسب قدرات الشرائح محدودة الدخل".