اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن قرار الاتحاد الأوروبي تكليف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.
وقال فتوح، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة ينبغي أن تتبعها إجراءات عملية أكثر فاعلية، في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين التي تقودها الحكومة الإسرائيلية، عبر توفير الغطاء السياسي والقانوني والحماية الأمنية لهم.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل إدراكًا متزايدًا لعدم شرعية الاستيطان، وضرورة مواءمة السياسات الأوروبية مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن هذه السياسات تكرس الإفلات من العقاب، وتغذي التوسع الاستيطاني والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، بما يتطلب موقفًا أوروبيًا أكثر حزمًا لوقف تلك الممارسات.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى البناء على هذه الخطوة من خلال اعتماد إجراءات تضمن وقف أي دعم مباشر أو غير مباشر للمستوطنات غير الشرعية.
وتتمثل الخطوة الأوروبية الحالية في تكليف سفراء الدول الأعضاء بإعداد مقترحات لفرض قيود تجارية شاملة على المستوطنات، استنادًا إلى خيارات أعدتها المفوضية الأوروبية، تشمل فرض رسوم جمركية مرتفعة، أو اعتماد نظام تراخيص خاص، أو الحظر الكامل لواردات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية.
