حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، من المخططات الإسرائيلية التصعيدية؛ الرامية لفرض وقائع دينية وسياسية جديدة في المسجد الأقصى المبارك، وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
وقال "فتوح" في بيان اليوم الخميس، تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن الدعوات التي أطلقها وزراء وأعضاء كنيست من حزب "الليكود" خلال مؤتمر نظمته ما تُسمى "إدارة جبل الهيكل"، لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف هوية المسجد ومكانته القانونية.
وأضاف أن المطالبات بحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى ما لم يُسمح للمستوطنين بأداء طقوسهم فيه، تكشف بصورة واضحة نوايا حكومة الاحتلال الرامية إلى تقويض الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاعتداء على الوضع التاريخي والقانوني القائم.
واعتبر أن هذه الدعوات انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة في إطار مشروع إحلالي، يستهدف تغيير الهوية الدينية والثقافية لمدينة القدس المحتلة.
وأشار "فتوح" إلى أن ما يجري في المسجد الأقصى يتكامل مع الإجراءات الخطيرة في المسجد الإبراهيمي الشريف بالخليل، من منع رفع الأذان والتضييق على المصلين، ومحاولات فرض السيطرة الكاملة على الحرم.
وبيَّن أنَّ جميع هذه الإجراءات تؤكد وجود خطة ممنهجة لاستهداف المقدسات الإسلامية، وفرض واقع احتلالي جديد بالقوة، في انتهاك صارخ لحرية العبادة وللقانون الدولي.
واعتبر "فتوح" أنَّ تحويل الصراع إلى ديني هو أخطر ما تسعى إليه حكومة الاحتلال. منوهًا إلى أنه يفتح أبواب المنطقة أمام موجات جديدة من عدم الاستقرار والتوتر والحروب، ويقود إلى إشعال نزاعات تتجاوز حدود فلسطين، وتتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياته.
ودعا رئيس المجلس الوطني، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والأمم المتحدة واليونسكو، والدول الراعية للقانون الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه المخططات.
ونادى بضرورة توفير حماية دولية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وإلزام "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال، احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة قبل أن تقود سياساتها المتطرفة المنطقة بأسرها إلى انفجار ستكون عواقبه وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
