أكد الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والقدس، وما يرتبط بها من بنية تحتية، غير شرعية، وتُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقال الناطق باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي إن "غوتيريش" أعرب عن قلقه العميق إزاء منح سلطات لاحتلال صفة "مدينة" لمستوطنة "غيفات زئيف" الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة.
وشدد أن هذا التصنيف الإداري لا يغير من الوضع القانوني للمدينة بموجب القانون الدولي باعتبارها جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونقل دوجاريك، عن الأمين العام أن المستوطنات الإسرائيلية لا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام "تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل".
ودعا الأمين العام "إسرائيل" إلى وقف جميع أنشطة التوسع الاستيطاني والتدابير المرتبطة بها، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرًا إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024.
ويوم أمس أصدر جيش الاحتلال قراراً برفع التوصيف الإداري لمستوطنة "جفعات زئيف" المقامة على أراضي شمال غربي القدس المحتلة بالضفة لتصبح "مدينة".
وتعد هذه المستوطنة، التي يقطنها نحو 35 ألف مستوطن، هي المدينة الاستيطانية الخامسة في الضفة الغربية بعد "موديعين عيليت"، و"معاليه أدوميم"، و"بيتار عيليت"، و"أرئيل".
