أكد المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية "EUPAC"، نجاح المبادرة الأوروبية للمواطنين المطالبة بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" في جمع نحو 1.3 مليون توقيع من مواطني الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، ماجد الزير، في حوار خاص مع "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، إن ذلك النجاح يمثل تحولًا سياسيًا وشعبيًا غير مسبوق في الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية.

ونبه "الزير" إلى أن نجاح المبادرة يضع مؤسسات الاتحاد الأوروبي أمام مسؤولياتها للاستجابة للإرادة الشعبية.

وأكمل: "انتهاء مهلة جمع التواقيع للمبادرة الأوروبية للمواطنين ECI 2025/000005 بوصولها إلى 1,299,914 توقيعًا، يشكل إنجازًا استثنائيًا".

وبيّن أن المبادرة تجاوزت حاجز المليون توقيع بعد ثلاثة أشهر فقط من إطلاقها، قبل أن تضيف قرابة 300 ألف توقيع خلال الأشهر اللاحقة، "ما يعكس استمرار الزخم الشعبي واتساع التأييد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عملية تجاه إسرائيل".

وأوضح: "المبادرة حققت الشرط القانوني الأوروبي المتمثل في جمع مليون توقيع، وتجاوزت أيضًا الحد الأدنى الوطني المطلوب في أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي".

وبلغت المبادرة "العتبة المطلوبة" في 14 دولة من أصل 27، رغم أن النظام الأوروبي يشترط تحقيقها في 7 دول فقط، "وهو ما يمنح المبادرة دلالة سياسية تتجاوز الأبعاد الإجرائية والقانونية"، وفقًا لـ "ضيف سند".

واعتبر أن هذه النتائج تؤكد أن قطاعات واسعة من المواطنين الأوروبيين لم تعد تقبل استمرار العلاقات الطبيعية والامتيازات الاقتصادية والسياسية الممنوحة لـ "إسرائيل" في ظل استمرار انتهاكات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

واستطرد الزير: "الحراك الأوروبي انتقل من مرحلة التضامن الأخلاقي والاحتجاجات الشعبية إلى مرحلة استخدام الأدوات الديمقراطية للتأثير المباشر في صناعة القرار الأوروبي".

وتصدرت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، قائمة الدول الأكثر دعمًا للمبادرة، إلى جانب تحقيق نسب مرتفعة في دول شمال وغرب أوروبا؛ وهو ما أكد الزير على أنه "يعكس اتساع رقعة التأييد الشعبي للقضية الفلسطينية داخل المجتمعات الأوروبية".

ولفت النظر إلى أن تجاوز ألمانيا الحد الأدنى المطلوب يحمل دلالة خاصة بالنظر إلى ثقلها السياسي والاقتصادي والبيئة السياسية المقيدة للنشاط المتضامن مع فلسطين.

وصرح بأن "انتهاء مرحلة جمع التواقيع لا يعني نهاية المبادرة، وإنما بداية مرحلة جديدة تتضمن تدقيق التواقيع من قبل السلطات الوطنية المختصة، ثم إحالتها إلى المفوضية الأوروبية".

ونبه إلى أن سيتم في الخطوة اللاحقة عقد جلسة استماع في البرلمان الأوروبي، وصولًا إلى إصدار موقف رسمي من المفوضية بشأن الإجراءات التي ستتخذها استجابة للمبادرة.

ودعا المجلس الأوروبي الفلسطيني إلى مواصلة العمل السياسي والقانوني والإعلامي خلال المرحلة المقبلة، وتحويل المبادرة إلى أداة ضغط مؤسسية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما يشمل المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.

وطالب بالعمل مع البرلمانات والأحزاب الأوروبية لترجمة الإرادة الشعبية إلى مواقف حكومية عملية.

كما شدد على أهمية استمرار التحشيد الشعبي، وتوسيع التحالفات مع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والحركات الطلابية والحقوقية الأوروبية للحفاظ على الزخم الذي حققته المبادرة.

ورأى أن "1.3 مليون توقيع ليست مجرد رقم، بل رسالة سياسية واضحة تعكس اتساع الفجوة بين الرأي العام الأوروبي وسياسات عدد من الحكومات تجاه إسرائيل، وتؤكد أن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان بات مطلبًا شعبيًا واسعًا داخل الاتحاد الأوروبي".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أخفق، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل الاثنين الماضي، بفرض عقوبات جديدة على "إسرائيل"، على خلفية توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، بعد أن اتخذت الحكومة الألمانية موقفا معارضا لهذه العقوبات.