دعا عضو اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عزمي رضوان، إدارة الوكالة الأممية إلى التراجع عن قرارات الفصل والتقليصات الأخيرة، وتحمل مسؤولياتها تجاه موظفيها، بما يضمن حمايتهم وصون حقوقهم، وعدم تعريضهم لمزيد من المخاطر.
وأكد "رضوان" في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، أن موظفي أونروا يلتزمون منذ التحاقهم بالعمل بمبدأ الحياد، ويوقعون على تعهد بعدم الانخراط في أي أنشطة خارج نطاق مهامهم المهنية.
وشدد على أن الاستناد إلى ادعاءات الاحتلال في فصل الموظفين يعرّض حياتهم للخطر.
وصرح بأن اغتيال الاحتلال للمواطن نبهان العمصي، أحد الموظفين الذين فصلتهم وكالة أونروا على خلفية ادعاءات إسرائيلية، يسلط الضوء على المخاطر التي تهدد جميع الموظفين المفصولين وعائلاتهم.
ولفت النظر إلى أن العمصي كان واحدًا من بين 70 موظفًا فصلتهم أونروا. مؤكدًا أن جميع هؤلاء أصبحوا اليوم عرضة للاستهداف، في ظل استمرار قرارات الفصل التي اتخذتها الوكالة.
وفي سياق متصل، رأى رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، صلاح عبد العاطي، أن جريمة اغتيال قوات الاحتلال للموظف السابق في وكالة أونروا، نبهان العمصي، بعد فترة وجيزة من قرار فصله، يثير مخاوف قانونية وحقوقية بالغة الخطورة، ويمنح مصداقية كاملة للتحذيرات السابقة من تداعيات استجابة الوكالة للضغوط الإسرائيلية.
وأمس الثلاثاء، اغتالت قوات الاحتلال المواطن نبهان محمد العمصي، عبر قصف مركبة مدنية في مدينة الزهراء، بمنطقة النصيرات وسط قطاع غزة.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قد أنهت في 12 يونيو/ حزيران 2026 الجاري، خدمات 70 من موظفيها العاملين في قطاع غزة بعد اتهامات قدمتها "إسرائيل" ضدهم دون أدلة.
وقالت "الأونروا" في تعميم أرسلته لموظفيها موقّع باسم مفوضها العام كريستيان ساوندرز، "أكتب إليكم لأبلغكم أنه في أعقاب التقييم الأمني الأخير بشأن الادعاءات التي قدمتها إسرائيل ضد بعض موظفي الأونروا في غزة، فقد اتخذتُ قرارا بإنهاء خدمات 70 موظفًا على الفور".
وكشفت رسالة داخلية حصلت عليها "وكالة سند للأنباء" النقاب عن أن إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قررت إنهاء خدمات 70 موظفًا في قطاع غزة، في أعقاب تقييم أمني يتعلق بالادعاءات التي قدمتها "إسرائيل" بحق عدد من موظفي أونروا.
يُذكر أن هذا القرار يأتي بعد سلسلة تقليصات أقرتها "أونروا" خلال الأشهر والسنوات الأخيرة شملت خفضًا بنسبة 20% من رواتب الموظفين المحليين، وتجميد الترقيات المستحقة، وإلغاء بدل تسوية العملة، إلى جانب إنهاء عقود وفصل مئات الموظفين.
