حذرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة من تداعيات أي قرارات تستهدف فصل أعداد كبيرة من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أو تقليص الخدمات المقدمة للاجئين، مؤكدة رفضها المساس بالحقوق الوظيفية تحت ذريعة الأزمة المالية ونقص التمويل.
وقالت اللجنة، في بيان اليوم الجمعة، وتابعته "وكالة سند للأنباء"، إن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون واحدة من أشد الكوارث الإنسانية قسوة، في ظل اتساع رقعة الفقر والنزوح وتفاقم الاحتياجات الإغاثية والتعليمية والصحية.
وحذرت من أن تقليص الكادر الوظيفي للوكالة في هذه الظروف سيضاعف معاناة الموظفين واللاجئين على حد سواء.
وأكدت أن معالجة الأزمة المالية على حساب حقوق العاملين أو الخدمات الأساسية للاجئين تمثل مسارًا مرفوضًا، مشددة أن موظفي الأونروا ليسوا مجرد أرقام في جداول النفقات، بل يشكلون ركيزة أساسية في استمرار عمل الوكالة وتقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن التلويح بفقدان الموظفين وظائفهم، بالتزامن مع استمرار الحديث عن العجز المالي، يستدعي مراجعة عاجلة وشاملة للسياسات الإدارية والمالية للوكالة، قبل اتخاذ قرارات قد يصعب تدارك آثارها على العاملين والمستفيدين من خدماتها.
وحذرت اللجنة من أن تقليص أعداد الموظفين سينعكس مباشرة على قطاعات التعليم والصحة والإغاثة وسائر الخدمات الأساسية، وقد يؤدي إلى تفاقم الأزمة مع العاملين ومجتمع اللاجئين، وتعميق انعدام الثقة بقدرة الوكالة على حماية حقوق موظفيها والوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين.
ودعت إدارة "أونروا" إلى التحرك الجاد لمعالجة جذور الأزمة، من خلال التواصل مع الأمم المتحدة والدول المانحة لتأمين تمويل مستدام، ومراجعة الإجراءات الإدارية، والبحث عن بدائل لا تحمل الموظفين واللاجئين تبعات العجز المالي.
وطالبت المفوض العام للوكالة بتقديم توضيحات شفافة بشأن خطط معالجة الأزمة، والبدائل التي جرى بحثها قبل طرح أي إجراءات تمس الأمن الوظيفي للعاملين أو استمرارية الخدمات.
وشددت على ضرورة فتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين والجهات المعنية، وتجنب القرارات الأحادية.
وأوضحت اللجنة أن "أونروا" لا تمثل مجرد مؤسسة تقدم خدمات إغاثية، بل تضطلع بمسؤولية دولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وحذرت من أن إضعاف قدراتها التشغيلية سيترك تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للاجئين، ولا سيما في قطاع غزة الذي يعاني تداعيات كارثية جراء حرب الإبادة.
ودعت الاتحادات النقابية والأطر العمالية وممثلي الموظفين والهيئات الشعبية والوطنية والمؤسسات المعنية بقضية اللاجئين إلى توحيد المواقف وتنسيق التحركات النقابية والقانونية المشروعة، دفاعًا عن الحقوق الوظيفية ورفضًا لأي إجراءات تمس الخدمات الأساسية دون حوار جاد وشفاف.
وطالبت الأمم المتحدة والدول المانحة بتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان استمرار عمل الوكالة وحماية العاملين فيها، محذرة من أن تجاهل المطالب والمضي في تقليص الكادر والخدمات قد يوسع دائرة الاحتقان ويدفع نحو تصعيد نقابي ومجتمعي.
وأكدت اللجنة رفضها أي فصل جماعي أو تقليص للكادر الوظيفي على حساب حقوق الموظفين واحتياجات اللاجئين، مشددة على مواصلة تحركاتها المشروعة للدفاع عن استقرار العاملين واستدامة خدمات الأونروا، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
