أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، قبيل انتصاف ليل الأربعاء، عن توصلها والسعودية إلى اتفاقية وصفتها بأنها تاريخية، للتعاون النوويّ، معتبرةً أنها تعزّز الأمن الأمريكي والإقليمي من خلال الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن النووي، ومنع الانتشار.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان، إن "وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، ووزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، وقّعا اتفاقية تعاون نووي سلمي، تُعرف باتفاقية 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية مصاحبة".

وبحسب البيان، فإن "هاتين الاتفاقيتين، تُرسّخان معًا الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود طويلة، تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، وتُعزّز العديد من الأهداف الاقتصادية والإستراتيجية ذات الأولوية، بما في ذلك منع انتشار الأسلحة النووية".

وذكرت الوزارة أن "اتفاقية 123 تُتيح فرصًا واسعة للشركات الأميركية للمشاركة في برنامج الطاقة النووية السعودي، مما يُفيد الصناعة الأميركية والعمال وسلاسل التوريد، ويُساهم في تلبية احتياجات المملكة (السعودية) من الطاقة".

كما "تُعزّز الاتفاقيتان الأمن الأمريكي والإقليمي من خلال الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن النووي ومنع الانتشار، وتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا النووية المدنية"، بحسب البيان.

وتستند هذه الاتفاقية إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، "نشر تقنيات المفاعلات النووية المتقدمة للأمن القومي"، وتحديدًا المادة 8 المتعلقة بتعزيز الصادرات النووية الأميركية، والتي تدعم توسيع نطاق الشركاء الدوليين للتعاون النووي المدني الأميركي بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية لعام 1954، بصيغته المعدلة".

وبحسب نصّ البيان الأمريكي الحرفي، فإن "هذه الشراكة ستساهم في توسيع صادرات التكنولوجيا النووية الأمريكية، خلق وظائف أميركية ذات رواتب مجزية، وتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل".

بالإضافة إلى "تعزيز مكانة أمريكا في مجال الطاقة والأمن القومي، دعم معايير عدم الانتشار النووي العالمية، وتعميق الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".

يأتي ذلك فيما قالت مصادر إسرائيلية، إنها قلقة حيال تفاصيل الاتفاق النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية، وأن التخوف الأساسي هو من البند الذي يقضي بأن واشنطن والرياض، ستبحثان في السنتين المقبلتين، إمكانية تنفيذ تخصيب اليورانيوم في الأراضي السعودية، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

ووفق ما أوردت تقارير أمريكية، في وقت سابق الأربعاء، وافق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على اتفاق نووي مدني مع السعودية يمتد لمدة 30 عاما، في خطوة تمهد لتوسيع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية.

ومن المنتظر أن تقدم الإدارة الأمريكية الاتفاقية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة، ضمن ما يعرف بـ"اتفاقية المادة 123" المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية الأميركي.

وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة التعاون بين الحكومتين والشركات الأميركية والسعودية لتطوير برنامج نووي مدني بمليارات الدولارات.