حذر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، من تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية، مؤكداً أنها انعكاس لـ"إرهاب منظم وممول رسميًا"، تقوده حكومة الاحتلال بهدف فرض واقع استيطاني جديد على الأرض.
وقال "شعبان"، في تصريح خاص لـ"وكالة سند للأنباء"، إن المستوطنين "أصبحوا شركاء حقيقيين في سفك الدم الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن الجماعات الاستيطانية تحولت إلى "مليشيات منظمة" تعمل بتسليح وتمويل ودعم مباشر من حكومة الاحتلال، وتحظى بحماية كاملة من جيش الاحتلال خلال تنفيذ اعتداءاتها على القرى والبلدات الفلسطينية.
وأوضح أن الجماعات الاستيطانية لم تعد مجرد مجموعات متطرفة، بل أصبحت "مليشيات منظمة" تنفذ أدوارًا ميدانية ضمن مشروع التوسع الاستيطاني، مستفيدة من الغطاء السياسي والقانوني الذي توفره حكومة الاحتلال.
وأضاف "شعبان" أن جيش الاحتلال لا يقتصر دوره على توفير الحماية للمستوطنين، بل يشارك في الاعتداءات بشكل مباشر، من خلال اقتحام القرى، وإطلاق النار، وتوفير الغطاء لعمليات إحراق المنازل والممتلكات والاستيلاء على الأراضي، ما يجعله شريكًا في هذه الانتهاكات.
ويعكس الواقع في الضفة الغربية بحسب "شعبان"، سيطرة ما وصفها بـ"حكومة المستوطنين"، التي تمضي في تنفيذ مشروعها الاستيطاني بدعم من حكومة بنيامين نتنياهو، عبر توسيع المستوطنات وتقنينها وتمويلها، بهدف رفع أعداد المستوطنين في الضفة الغربية.
ولفت إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة استخدمت التصعيد ضد الفلسطينيين كأداة سياسية، معتبرًا أن كل موسم انتخابي في "إسرائيل" يشهد تصعيدًا ميدانيًا بهدف استثمار الدم الفلسطيني في المنافسات الداخلية.
وحذر "شعبان" من أن اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقبلة قد يدفع حكومة الاحتلال إلى مزيد من التصعيد في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الأشهر المقبلة قد تحمل ارتفاعًا في وتيرة الاعتداءات والجرائم بحق الفلسطينيين.
وجدد تأكيده أن استمرار الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين شجع على تصاعد الاعتداءات، ومنح منفذيها شعورًا بالإفلات من العقاب.
ودعا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف إرهاب المستوطنين ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
