استنكر البرلمان العربي، اليوم السبت، التصعيد الإرهابي لميليشيات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال بالضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات ترقى لجرائم حرب ضد الإنسانية وتستهدف التهجير القسري للفلسطينيين.
وأكد رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" أن الدعم الحكومي الإسرائيلي لهذه الاعتداءات يُبرهن على وجود سياسة ممنهجة لتوسيع العدوان بالضفة، بالتوازي مع حرب الإبادة المستمرة بغزة.
وحث "اليماحي" الهيئات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية على التحرك السريع، وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات حازمة، أهمها: إدراج جماعات المستوطنين المسلحة على قوائم الإرهاب الوطنية والعالمية.
كما طالب بتوفير الحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين في القرى والبلدات المستهدفة، وبحظر التبادل التجاري والتعامل مع المستوطنات، ومقاطعة حكومة الاحتلال حتى خضوعها للشرعية الدولية.
وأختتم رئيس البرلمان العربي بإنهاء حالة التغاضي الدولي وإفلات الاحتلال من العقاب، مبيناً أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأظهرت معطيات صادرة عن مركز معلومات فلسطين "مُعطى" أن قوات الاحتلال والمستوطنين ارتكبوا 6856 انتهاكًا في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر يونيو/حزيران 2026.
ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 11,074 اعتداءً ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنون، خلال النصف الأول من العام 2026 في مؤشر على اتساع وتيرة العنف المنظم بحق الفلسطينيين.
