أعلنت جمعية نادي الأسير الفلسطيني الحقوقية، تسجيل 3600 حالة اعتقال بالضفة الغربية منذ مطلع العام 2026 الجاري، إلى جانب آلاف حالات التعرض للتحقيق الميداني، وذلك في سياق سياسة إسرائيلية هادفة لتوسيع دائرة الاستهداف والتنكيل الجماعي.
وأوضح نادي الأسير في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم السبت، أن هذه الاعتقالات اليومية أصبحت أداة رئيسية من أدوات العدوان الشامل في الضفة.
وأشار إلى أن الاحتلال يرسخ استخدام التحقيق الميداني كأداة قمع ثابتة تترافق مع احتجاز المواطنين لساعات طويلة، وإخراج العائلات من منازلها، وتنفيذ عمليات تخريب وتنكيل جسدي ونفسي واسعة.
ولفت النظر إلى أن غالبية الاعتقالات والتحقيقات الميدانية الأخيرة جاءت على خلفية تصدي المواطنين لاعتداءات المستوطنين ومحاولاتهم حماية أراضيهم وبلداتهم، في وقت تتصاعد فيه هجمات المستوطنين بحماية قوى الاحتلال.
وجاء هذا التصعيد الميداني ليشمل ذروته في بلدة تل بمحافظة نابلس، حيث تعرض عشرات المواطنين فيها للاعتقال والتحقيق الميداني عقب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بالبلدة يوم أمس، في إطار سياسة الانتقام والعقاب الجماعي.
وكانت قوات الاحتلال قد شنت، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة طالت 80 مواطناً على الأقل من مختلف مناطق الضفة الغربية، من بينهم أسرى محررون.
وأكد نادي الأسير أن أعداد المعتقلين تبقى مرشحة للارتفاع خلال الساعات القادمة، مع استمرار عمليات الاقتحام والداهمات المتواصلة في عدة محافظات بالضفة.
وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال مطلع يوليو/ تموز الحالي، وفق معطيات حقوقية رسمية، أكثر من 9400 أسير، بينهم 3244 معتقلا إداريا، وهذا العدد لا يشمل المعتقلين المحتجزين بالمعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
