سلم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، استقالته رسميًا لمجلس النواب، غداة إعلانه عزمه ترك منصبه تحت ضغط الاحتجاجات المستمرة في الشارع منذ شهرين.

وتأتي استقالة عبد المهدي من منصبه، على خلفية احتجاجات دموية مستمرة منذ شهرين، سقط خلالها قرابة الـ 410 قتلى وأكثر من 1000 جريح.

وقال عادل عبد المهدي في بيان تلاه ممثله الخاص، أمس الجمعة، إن قرار الاستقالة من منصب رئيس الحكومة العراقية يأتي استجابة لطلب المرجعية الدينية، وتفاديًا لـ "انزلاق العراق إلى دوامة العنف".

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن مجلس النواب العراقي سيصوت، غدًا الأحد، على استقالة عبد المهدي من منصبه.

وأمس الجمعة، قال مجلس الوزراء العراقي في بيان إنه عقد جلسة طارئة لمناقشة استقالة عبد المهدي، ووافق على استقالة الموظفين الرئيسيين.

وبشأن الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة عبد المهدي، أوضح رئيس هيئة النزاهة الأسبق حسن الياسري، أن الاستقالة "تعد نافذة من تاريخ الإعلان عنها، ولا تتوقف على موافقة أية جهة كانت على القطع واليقين".