دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،جبريل الرجوب، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية الفلسطينية أولا وذلك لأن النظام السياسي الفلسطيني نظام رئاسي.
وقال الرجوب في لقاء مع نشطاء شباب، نظمه تحالف السلام الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، في رام الله، ان "علينا التوافق على شخصية وطنية للترشح لانتخابات الرئاسة" لافتا إلى أن "الرئيس محمود عباس يظل، والحال هذه، رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية".
وأعرب عن شكوكه بإجراء الانتخابات التشريعية في الموعد المعلن نهاية نوفمبر المقبل لافتا إلى أن إجراء الانتخابات التشريعية يتطلب أولاً إجراء حوار وطني، وضمان إجراءها في القدس وفي قطاع غزة. لكنه حث على المشاركة بفعالية في هذه الانتخابات في حال إجرائها.
وقال انه شخصيا سيقف خلف القائمة التي سترشحها حركة "فتح" مؤكدا أنه لن يرشح نفسه في هذه الانتخابات.
وحدد الرئيس محمود عباس الثامن والعشرين من نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية. وتعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وقال الرجوب ان حقيقة أن النظام السياسي الفلسطيني رئاسيا وليس برلمانيا يحتم علينا إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.
وقال انه شخصيا لن يرشح نفسه لأي منصب في السلطة وفي منظمة التحرير لكن سيكون له دور في انتخابات السلطة والمنظمة.
واعتبر الرجوب أن قرار تأجيل الانتخابات عام 2021 كان "أكبر خطأ استراتيجي" تم اتخاذه.
وقال: "تأجيل الانتخابات أكبر خطأ استراتيجي أخذناه في تاريخنا، ونحن في حركة فتح كنا شركاء في ذلك، وهذا سيبقى عارا لمدة 50 عاما في وجوهنا إلى أن تقوم الساعة، لأننا خلقنا حالة توافق وأرضية سياسية ونضالية وتنظيمية، وحققنا أعلى درجات الانسجام في الرؤى الاستراتيجية".
وأضاف أن الظروف التي حالت دون إجراء الانتخابات عام 2021 ارتبطت برفض الاحتلال اجراءها في القدس، إلى جانب وجود أطراف أخرى لم تكن راغبة بإجرائها.
ودعا الرجوب القوى والفصائل الفلسطينية والشباب إلى الاستعداد للانتخابات والانخراط في العمل السياسي والمجتمعي، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيحاسب القيادات على أفعالها وليس على تصريحاتها.
وقال: "الناخب سيحاكمنا على أساس ماذا فعلنا، وليس على أساس ماذا قلنا"، مضيفا أن "الشعب ذاكرته قوية وحية".
ودعا الشباب إلى تشكيل المنتديات والمنابر والتوجه إلى المواطنين، قائلا إن المطلوب هو التواصل المباشر مع الناس والاستماع إلى مطالبهم، وليس الاكتفاء بالخطابات الإعلامية.
وأكد الرجوب على أن الانتخابات، إذا ما جرت، يجب أن تكون محطة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وتعزيز الشرعية الوطنية، وبناء نظام سياسي قادر على مواجهة الاحتلال وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.
