وثقت محافظة القدس ارتقاء ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال يوليو/ تموز 2026، إلى جانب تسجيل إصابات في صفوف المواطنين نتيجة الاعتداءات المباشرة واستخدام الاحتلال للقوة المفرطة خلال الاقتحامات والمواجهات.

وقالت المحافظة، في تقريرها الشهري حول انتهاكات الاحتلال في المدينة المقدسة، والذي أصدرته اليوم الأحد واطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، إن الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى تصدرت مشهد الانتهاكات، من خلال الاقتحامات الواسعة من المستوطنون بحماية قوات الاحتلال.

وأشارت إلى أن الاحتلال واصل إجراءاته الرامية إلى فرض مزيد من القيود على المدينة وسكانها، عبر الهدم والتجريف في أحياء متعددة، وإخطار عشرات المنشآت بالهدم، وتكثيف حملات الاعتقال، وإصدار أحكام بالسجن والحبس المنزلي، وقرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى ومدينة القدس.

كما مضت سلطات الاحتلال في إيداع والمصادقة على مخططات ومشاريع استيطانية جديدة، في إطار سياسة تهدف إلى تكريس الاستيطان وتهويد المدينة، وإحداث تغييرات ديمغرافية وجغرافية تعزز السيطرة الإسرائيلية على القدس المحتلة.

شهداء ومصابون

ورصد تقرير المحافظة مواصلة قوات الاحتلال انتهاج سياسة القتل الميداني بحق الفلسطينيين خلال يوليو/ تموز، إذ أسفرت اعتداءاتها وإطلاقها الرصاص الحي عن استشهاد ثلاثة مواطنين، وهم الطفل وليد نضال أبو سنينة (16 عاما)، ونصر زعل كعابنة (20 عامًا) وخليل رشاد حامد الرشق (47 عامًا).

ووثق التقرير أيضا 15 إصابةً، توزعت بين إصابات بالرصاص الحي والمطاطي، وحالات اعتداء بالضرب المبرح، وإصابات بالغاز المسيل للدموع، إضافة إلى إصابات نتيجة رشّ غاز الفلفل من قبل المستوطنين.

جرائم وانتهاكات في المسجد الأقصى

 وشهد يوليو/ تموز تصعيدًا نوعيًا وممنهجًا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، إذ رصدت المحافظة اقتحام 9,848 مستوطنا للمسجد الأقصى، إضافة إلى دخول 4,615 شخصًا تحت غطاء "السياحة"، في ارتفاع ملحوظ بأعداد المقتحمين مقارنة بالأشهر السابقة.

كما رصدت تصعيدا غير مسبوق في وتيرة الاقتحامات، بلغ ذروته يوم 23 يوليو، عندما اقتحم المسجد الأقصى 4,248 مستوطنا، في أكبر اقتحام يُسجل خلال ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست وشخصيات من جماعات "الهيكل".

وتم الاقتحام وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الاحتلال، في محاولة لفرض مظاهر السيادة الاحتلالية داخل المسجد وتكريس التقسيم الزماني والمكاني.

اعتداءات المستوطنين

وسجل التقرير ارتكاب المستوطنين 43 اعتداءً خلال الشهر الماضي، بينها 5 بالإيذاء الجسدي، في إطار تصعيد استيطاني متواصل استهدف المسجد الأقصى، والتجمعات البدوية، وأحياء مدينة القدس، إلى جانب الاعتداء على الممتلكات الخاصة والأراضي الزراعية، وإقامة بؤر استيطانية جديدة والتوسع في القائم منها.

وشملت اعتداءات المستوطنين تنفيذ طقوس تلمودية واستفزازية داخل المسجد الأقصى، ورفع الأعلام الإسرائيلية في باحاته، وتنظيم فعاليات تحريضية مرتبطة بما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

كما شملت هجمات على المواطنين ورعاة الأغنام، ومحاولات سرقة المواشي، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم أو حراثتها، وإطلاق الرصاص الحي، والاعتداء على المنازل والمحال التجارية، إضافة إلى استهداف مواقع دينية إسلامية ومسيحية بأعمال تدنيس واستفزاز متكررة.

وتضمنت كذلك اعتداءات جسدية على المواطنين، ورشق المركبات بالحجارة، وإحراق أراضٍ زراعية، وإقامة بؤر استيطانية جديدة، والاستيلاء على مصادر المياه، وشق طرق استيطانية، ومهاجمة المنازل والاستيلاء عليها.

وواصلوا استهداف التجمعات البدوية عبر رعي الأغنام بين مساكن المواطنين، ومنع الرعاة من الوصول إلى المراعي ومصادر المياه، في محاولة لفرض التهجير القسري وخلق وقائع استيطانية جديدة على الأرض.

اعتقالات

ورصدت المحافظة تصاعدًا لافتًا في سياسات القمع والاعتقال التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسيين.

ووثّقت اعتقال 115 مواطنًا، من بينهم 5 نساء وطفل واحد، في إطار حملة ممنهجة استهدفت مختلف مناطق مدينة القدس، ورافقت هذه الاعتقالات اقتحامات واسعة للمنازل والأحياء، واعتقالات ميدانية على الحواجز والطرقات، مع استخدام القوة المفرطة، والضرب، والتخويف، والإهانة.

وشملت حالات الاعتقال مناطق عدة، وطالت المصلين، والشخصيات الدينية، والصحفيين، والأسرى المحررين، والناشطين، وسكان التجمعات البدوية، في إطار سياسة استهداف ممنهجة لمختلف فئات المجتمع المقدسي.

سجن وإبعاد وحبس منزلي

وواصلت محاكم الاحتلال إصدار قرارات تعسفية بحق المقدسيين، شملت فرض قيود صارمة على الحركة، ومن بينها فرض غرامات مالية باهظة تثقل كاهل الأسر، والحبس المنزلي القسري، وقرارات الإبعاد ومنع السفر.

كما واصلت المحاكم تمديد الاعتقال الإداري، والذي امتد في بعض الحالات لمدد طويلة، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للعدالة القانونية.

واستمر الاحتلال بسياساته القمعية بحق الأسرى المقدسيين، حيث وثّق التقرير إصدار 22 حكمًا وقرارًا، منها 16 بالاعتقال الإداري، واستخدام هذا الإجراء التعسفي بحق المرابطين، والموظفين المدنيين، والقاصرين، والصحفيين، عبر تجديدات متكررة وتحويلات للسجن الفعلي دون تهم واضحة.

كما صدرت أحكام بالسجن الفعلي وغرامات مالية، في استمرار لسياسة القمع والإرهاب القانوني الموجّه ضد المقدسيين.

وواصلت سلطات الاحتلال استخدام سياسة الحبس المنزلي كإحدى أدوات العقاب والتقييد بحق المقدسيين، لا سيما الشبان والأطفال والناشطين، وذلك ضمن منظومة من الإجراءات الهادفة إلى فرض قيود على الحركة والحياة اليومية حتى بعد الإفراج عن المعتقلين.

وأحصت محافظة القدس خلال الشهر 3 قرارات حبس منزلي، تراوحت مدتها بين أربعة وعشرة أيام، واقترنت في بعض الحالات بقرارات إبعاد عن المسجد الأقصى أو بفرض كفالات مالية.

ورصدت صدور 17 قرارًا بالإبعاد، من بينها 11 قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى، في ظل القيود المشددة وتهديد المبعدين بتجديد القرارات في حال الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، إضافة إلى إبلاغ بعضهم عبر رسائل نصية على تطبيق "واتساب".

هدم وتجريف ومصادرة ممتلكات

ووثق التقرير 29 عملية هدم وتجريف في القدس، توزعت بواقع 13 عملية هدم ذاتي قسري أُجبر فيها المواطنون المقدسيون على هدم منازلهم بأيديهم، و14 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال وبلدياته، إضافة إلى عمليتي تجريف استهدفت أراضي وممتلكات فلسطينية.

وإلى جانب ذلك، استهدف الاحتلال منشآت زراعية وتجارية وأسوارا وطرقا، في إطار سياسة متواصلة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وضمن سياسة الإخطارات والهدم والإخلاء ووقف البناء في القدس، وثّقت المحافظة إصدار 27 إخطارًا وقرارًا، توزعت بين 26 إخطارًا بالهدم، وقرار واحد بالمصادرة ووضع اليد لأغراض عسكرية، ما يعكس استمرار استخدام الأدوات القانونية والإدارية وسيلة لفرض الوقائع على الأرض وتهجير المقدسيين قسرا.

انتهاكات ضد المؤسسات والمعالم المقدسية

ورصدت محافظة القدس خلال يوليو، تصعيدًا إسرائيليًا واسعًا استهدف المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية، إلى جانب الطواقم الصحفية والدبلوماسية والمرافق العامة، في إطار سياسة تهدف إلى فرض السيطرة وتقويض الحضور الفلسطيني.

وتميّزت الانتهاكات بتكامل أدوار قوات الاحتلال وبلديته والجمعيات الاستيطانية، عبر تقييد حرية العبادة والتنقل والعمل الصحفي، وتعطيل الحياة التعليمية والدينية.

وعكست الانتهاكات توجهًا متصاعدًا نحو استهداف البنية المؤسسية الفلسطينية في القدس، من خلال توظيف الأدوات الأمنية والإدارية والسياسية لإضعاف دور المؤسسات الوطنية والتعليمية والدينية وتقليص قدرتها على تقديم خدماتها.

ولم تقتصر هذه الإجراءات على الاقتحامات العسكرية والاعتقالات، بل امتدت إلى تحويل مقار مدنية إلى مراكز ميدانية للتحقيق والاحتجاز، واقتحام المؤسسات التعليمية والاعتداء على رموزها الوطنية، بما يشير إلى سياسة تستهدف الحد من حضور المؤسسات الفلسطينية في المجال العام وإضعاف دورها المجتمعي.

وشهد الشهر تصعيدًا في الإجراءات الرامية إلى تكريس سيطرة الاحتلال على الحيز المكاني والرمزي في القدس، عبر المضي في مشاريع تهويدية تستهدف المواقع التاريخية، وتعزيز سيطرة الجمعيات الاستيطانية على الأحياء، وتكثيف محاولات إعادة تشكيل المشهد العمراني والهوية الثقافية للمدينة بما يخدم الرواية الإسرائيلية.

كما برزت اعتداءات مباشرة على مرجعيات دينية إسلامية، عبر اعتقال وإبعاد شخصيات دينية ووطنية عن المسجد الأقصى، وتصاعد الدعوات الرسمية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، والسعي لتقييد ممارسة الشعائر الإسلامية، وفي مقدمتها مشروع "قانون المؤذن".

ورأت المحافظة أن هذا التزامن بين الإجراءات الأمنية والتشريعية والاستيطانية، يعكس نمطًا متكاملًا من السياسات الهادفة إلى إعادة تشكيل الواقع السياسي والديمغرافي والثقافي في القدس، وتقويض الوجود والمؤسسات الفلسطينية فيها.

مشاريع الاستيطانية

ورصدت محافظة القدس استمرارًا في السياسات الاستيطانية الهادفة إلى تعزيز السيطرة على القدس، عبر مخططات استيطانية واسعة شملت البناء والاستيلاء على الأراضي والتوسعة الاستيطانية.

ووثّقت المحافظة، استنادًا إلى المتابعة اليومية للإعلانات الرسمية الصادرة عن "الإدارة المدنية" وبلدية الاحتلال في القدس، إضافة إلى ما وثّقه مركز بيت الشرق، ما مجموعه 22 مخططات استيطانية خلال الشهر.

وبيّنت المعطيات أن من بين هذه الأنشطة 4 مخططات تم إيداعها، تضمنت إنشاء 884 وحدة استيطانية سكنية على مساحة إجمالية بلغت 26,037 دونما، فيما تمت المصادقة على 4 مخططات استيطانية شملت إنشاء 8 وحدات استيطانية سكنية على مساحة إجمالية بلغت 29,658 دونما.

ونبهت المحافظة إلى أن أعداد الوحدات الواردة في هذه الإحصائية تقتصر على الوحدات الاستيطانية السكنية فقط، ولا تشمل المباني والمنشآت المخصصة للاستعمالات العامة أو التعليمية أو الصحية أو الدينية أو التجارية والخدمية.

وفي السياق ذاته، طرحت سلطات الاحتلال 3 مناقصات استيطانية، تضمنت بناء 1472 وحدة استيطانية سكنية، إلى جانب طرح مناقصة لتنفيذ أعمال البنية التحتية وأعمال الإنشاء والتعبيد في شارع نسيج الحياة.