أكد علي فيصل، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن فصائل المقاومة بذلت جهودًا كبيرة مع الوسطاء لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار وحرب الإبادة في قطاع غزة. مُشددًا على أن "إسرائيل تواصل القصف لإفشال الاتفاق".
وقال "فيصل" في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، إن فصائل المقاومة كانت عند مستوى المسؤولية الوطنية، وقدمت كل ما يلزم من جهود لوقف حرب الإبادة ووقف إطلاق النار وتنفيذه وفقاً لقرار مجلس الأمن 2803.
وأوضح أن "حصر السلاح" بيد فلسطينية يكون بمسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة، "يبقى رهنًا بموافقة إسرائيل على الانسحاب المتدرج، بدءًا بالعودة إلى الخط الأصفر وصولًا إلى ما يسمى غلاف مستوطنات غزة".
وبيّن أن المرحلة الثانية من الاتفاق مرهونة بالتزام "إسرائيل" بتنفيذ المرحلة الأولى، والتي تتمثل بوقف إطلاق النار ووقف الاغتيالات والقصف، والانسحاب حتى الخط الأصفر.
وأردف: "وتشمل المرحلة الأولى، أيضًا، الالتزام بالبروتوكول الإنساني الخاص بإدخال 600 شاحنة من المواد الغذائية يوميًا، إضافة إلى إعادة ترميم البنية التحتية والمستشفيات وتوفير مياه الشرب".
واستطرد: "مجلس السلام والرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولان أمام الوسطاء والضامنين والشعب الفلسطيني عن إلزام إسرائيل بالاتفاق بكافة مخرجاته، وإخراجه من دائرة المناورات الممنهجة".
ودعا إلى تأمين دخول اللجنة الوطنية وقوات الاستقرار الدولية ولجنة التحقق الدولية إلى قطاع غزة، لضمان تنفيذ الاتفاق بكافة مراحله، وحماية وجود الشعب الفلسطيني، ومنع أي تهجير.
وطالب نائب رئيس المجلس الوطني، بضمان عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم ومخيماتهم التي أجبروا على النزوح منها خلال الحرب العدوانية.
واتهم علي فيصل؛ وهو نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية، حكومة "التطرف الفاشية" الإسرائيلية بمواصلة القصف والقتل بهدف إفشال الاتفاق، بعد فشلها في تحقيق أهدافها.
وصرح بأن "حكومة الاحتلال تُحاول توظيف الدم الفلسطيني في بازار الانتخابات الإسرائيلية".
وأكد التمسك بدور الوسطاء من مصر وتركيا وقطر، وتقدير جهودهم. داعيًا إلى مواصلة هذه الجهود لضمان وقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة والكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 299 على التوالي، خرق اتفاقية التهدئة وإنهاء الإبادة الجماعية والحرب العدوانية على قطاع غزة، بالتزامن مع الحديث عن "خارطة طريق" وافقت عليها فصائل المقاومة الفلسطينية وتحفظت "تل أبيب" على العديد من محاورها.
