قالت "الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين، إن لقاء وفد مجلس السلام؛ متمثلًا بـ "جاريد كوشنير وتوني بلير" مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منح الأخيرة قطاع غزة كـ "ورقة انتخابية".
واستهجنت الجبهة الديمقراطية في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، تراجع كوشنير وبلير عما تم التوصل إليه بين ممثل المجلس نيكولاي ميلادينوف والوفد الفلسطيني حول التطبيق المتزامن لخطة المرحلة الثانية من إنهاء الحرب في غزة.
وبيّنت أنّ هذا التراجع هو أشبه بـ "الانقلاب"، وإعلاء لموقف نتنياهو وسياساته؛ "ما يعطيه الفرصة للمزيد من التشدد والتطرف، والإصرار على إملاء رؤيته للحل على الجميع".
وشددت على أن هذا "التراجع المشين" عما تم التوافق عليه مع ميلادينوف، يعزز نزعة نتنياهو لتعطيل المرحلة الثانية من هدنة غزة؛ "وهو الذي لم يلتزم حتى الآن باستحقاقات المرحلة الأولى".
ونددت "الديمقراطية" باعتراف وفد مجلس السلام بما يسمى "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وحرية الحركة في قطاع غزة.
ورأت أن هذه الخطوة شديدة الخطورة، ومن شأنها أن تطلق رصاصة الرحمة على رأس "خطة ترامب" لوقف الحرب والنار في القطاع.
ودعت، الأطراف الضامنة التي وقعت على ميثاق شرم الشيخ، والدول العربية والإسلامية الثماني، إلى التدخل الفاعل، لوضع حد لاستفراد كوشنير وبلير بالتخطيط للمرحلة الثانية من خطة القطاع، خاصة رهن إعادة الإعمار بحل مسألة السلاح وفقًا لأهواء نتنياهو وشروطه التعجيزية.
وأكدت الجبهة الديمقراطية ضرورة إعادة ملف الأوضاع في قطاع غزة إلى مجلس الأمن الدولي؛ باعتباره المرجعية الدولية لـ "قرار 2803"، بما يصوّب تطبيقات القرار المذكور.
وطالبت، مجلس الأمن بإزالة العوائق والذرائع التي ما زالت تعطل الدخول الفوري للجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة، والإشراف الدولي على المعابر، والسماح بالتدفق غير المشروط للمساعدات، وإعادة بناء أو ترميم منظومات البنية التحتية، والانتقال عبر خطوات تراكمية بقطاع غزة إلى مرحلة التعافي.
وأمس الإثنين، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن اتفاق بنيامين نتنياهو والمبعوث الأميركي جاريد كوشنير، خلال اجتماع مطول، على عدم بدء إعادة إعمار قطاع غزة قبل "نزع" سلاح حماس بالكامل، فيما بقي الخلاف قائمًا حول إمكانية تنفيذ ذلك.
