يتحول التحالف الاستراتيجي المتنامي بين اليونان ودولة الاحتلال الإسرائيلي إلى مصدر ضغط داخلي متزايد على الحكومة اليونانية، في ظل اتساع الغضب الشعبي من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وتنامي الانتقادات للإنفاق العسكري الضخم على الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية، إلى جانب اتهامات بأن تدفق الاستثمارات العقارية الإسرائيلية يساهم في تفاقم أزمة السكن وارتفاع الإيجارات في عدد من المدن والجزر اليونانية.

وأصدرت دولة الاحتلال، بحسب تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، تحذيراً نادراً لمواطنيها الموجودين في اليونان قبيل احتجاجات واسعة مؤيدة لفلسطين، دعتهم فيه إلى تجنب الإعلان عن جنسيتهم في الأماكن العامة، في مؤشر على تغير المناخ الشعبي تجاه تل أبيب داخل بلد كان يُنظر إليه خلال السنوات الماضية باعتباره واحداً من أقرب شركائها في منطقة شرق البحر المتوسط.

وتتجاوز أسباب التوتر مجرد الموقف من الحرب على غزة، إذ باتت العلاقة بين البلدين مرتبطة في نظر قطاع من اليونانيين بارتفاع تكاليف المعيشة، والإنفاق الدفاعي، وتوسع الشركات الإسرائيلية في السوق اليونانية.

ونقل التقرير عن قسطنطينوس إيسيكوس، نائب وزير الدفاع اليوناني السابق، وصفه العلاقة بأنها "غير متكافئة"، محذراً من أن تطوير التعاون مع تل أبيب في ظل استمرار الحرب على غزة يضع أثينا أمام كلفة سياسية وأخلاقية متزايدة.

الشعب اليوناني يعارض العلاقات مع الاحتلال

تعكس استطلاعات الرأي جانباً من هذا التحول، إذ أظهر استطلاع لمؤسسة بيو للأبحاث عام 2026 أن 65% من اليونانيين يعارضون الشراكة مع دولة الاحتلال، رغم وجود تيار سياسي يرى فيها ضرورة استراتيجية في مواجهة ما تعتبره أثينا سياسات تركية توسعية في شرق المتوسط.

وفي المقابل، تبدو الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين أكثر حضوراً واتساعاً من التحركات المحدودة المؤيدة لإسرائيل، فيما تتزايد الانتقادات الشعبية لتخصيص مليارات اليورو لشراء أسلحة وتكنولوجيا مراقبة إسرائيلية في وقت تواجه فيه البلاد أزمات تتعلق بالخدمات العامة والرعاية الصحية والنقل.

وتزامن هذا الغضب مع تزايد حضور الإسرائيليين في سوق العقارات اليونانية. فاليونان وقبرص أصبحتا وجهتين جاذبتين لشراء العقارات بالنسبة لإسرائيليين يبحثون عن الإقامة أو الاستثمار خارج دولة الاحتلال، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتوترات الأمنية.

ويرى معارضون أن هذه الاستثمارات ساهمت في زيادة الضغوط على سوق الإسكان، خصوصاً في المناطق السياحية، مع تصاعد المخاوف من استحواذ مستثمرين أجانب على مناطق ساحلية أو جزر وممتلكات واسعة.

وتعود جذور التقارب بين أثينا وتل أبيب إلى سنوات طويلة، لكنها شهدت تحولاً كبيراً منذ بداية العقد الماضي. فعلى الرغم من أن اليونان كانت من آخر الدول الغربية التي اعترفت بإسرائيل رسمياً عام 1990، فإن التعاون العسكري والاستخباراتي بين الجانبين تطور تدريجياً، ثم اكتسب زخماً أكبر مع تدهور العلاقات بين إسرائيل وتركيا.

وشكل عام 2010 محطة بارزة في إعادة صياغة العلاقة، قبل أن تتوسع التدريبات العسكرية الإسرائيلية في المجال الجوي اليوناني.

وأتاحت هذه التدريبات للقوات الجوية الإسرائيلية العمل في مساحات واسعة والتدرب على عمليات بعيدة المدى، فيما وقعت اليونان عام 2015 اتفاقية تعاون عسكري مع إسرائيل سمحت بتبادل استضافة القوات والمعدات، لتتحول العلاقة لاحقاً إلى واحدة من أبرز الشراكات الأمنية الإسرائيلية في شرق المتوسط.

شراكة بمجالات متعددة

عزز اكتشاف احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط هذا المسار، إذ ربط التعاون بين دولة الاحتلال واليونان وقبرص بملفات الطاقة والبنية التحتية والربط الكهربائي والأمن البحري.

لكن الشراكة لم تبق محصورة في الطاقة، بل اتسعت تدريجياً لتشمل التدريب العسكري، وتبادل المعلومات، وتطوير أنظمة الدفاع الجوي، وتوسيع الحضور الإسرائيلي في الصناعات الدفاعية اليونانية.

واكتسبت اليونان أهمية إضافية بالنسبة لإسرائيل في ظل التحولات الإقليمية الأخيرة، خاصة بعد توقيع تركيا والسعودية وباكستان اتفاقية دفاع مشترك.

وأثار الاتفاق مخاوف داخل دولة الاحتلال من تشكل ترتيبات أمنية إقليمية جديدة، ما دفع مسؤولين ومحللين إسرائيليين إلى الدعوة لتعميق العلاقات مع اليونان وقبرص والإمارات والهند وغيرهم من الشركاء.

وتندرج اليونان، وفق هذا التصور، ضمن شبكة أوسع من العلاقات الإسرائيلية التي تركز على الممرات والمواقع البحرية الاستراتيجية.

فإلى جانب قبرص، تمنح أثينا دولة الاحتلال عمقاً جغرافياً وعسكرياً في شرق المتوسط، كما تشكل شراكتها مع تل أبيب جزءاً من محاولة إسرائيل تعزيز موقعها الإقليمي في مواجهة خصومها وتراجع قدرتها على التحرك بحرية في مناطق أخرى مثل البحر الأحمر ومضيق هرمز.

وتظهر الطبيعة العسكرية المتنامية للشراكة بصورة أوضح في صفقات السلاح الأخيرة. فقد وافقت اليونان على صفقات بمليارات اليورو للحصول على أنظمة دفاع جوي إسرائيلية، إلى جانب شراء قاذفات صواريخ وذخائر موجهة ومركبات مدرعة وأنظمة مراقبة.

كما يجري التعاون في تطوير تقنيات عسكرية جديدة، بينها أنظمة تعمل تحت الماء وشبكات قيادة وسيطرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتعتزم أثينا رفع إنفاقها الدفاعي بشكل كبير خلال السنوات المقبلة ضمن خطة تحديث واسعة للقوات المسلحة، تشمل مشتريات عسكرية من دولة الاحتلال ودول أخرى.

ويقول منتقدو هذه السياسة إن الحكومة اليونانية تنفق أموالاً ضخمة على التكنولوجيا العسكرية في وقت تعاني فيه قطاعات مدنية من نقص التمويل ومشكلات في البنية التحتية والخدمات العامة.

وامتد التعاون كذلك إلى مجال المراقبة والذكاء الاصطناعي. وناقش التقرير توسع الشركات الإسرائيلية في قطاع التكنولوجيا الدفاعية اليوناني، وشراء أنظمة مرتبطة بالرصد والتحكم العسكري، إضافة إلى برامج تجسس مثل "بريداتور" و"بيغاسوس".

وأثار هذا الجانب مخاوف إضافية لدى منتقدي الشراكة، الذين يرون أن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الإسرائيلية قد يمنح تل أبيب نفوذاً أوسع داخل البنية الأمنية والتقنية للدولة اليونانية.

ويضع هذا المسار حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أمام معادلة أكثر تعقيداً. فمن جهة، ترى أثينا في دولة الاحتلال شريكاً عسكرياً وتكنولوجياً مهماً يمنحها مزايا في مواجهة التحديات الإقليمية، خصوصاً في شرق المتوسط.

ومن جهة أخرى، تتحول العلاقة نفسها إلى عبء سياسي داخلي مع تصاعد الغضب من الحرب على غزة، وازدياد الاعتراض على صفقات السلاح والاستثمارات العقارية الإسرائيلية.

وبينما تسعى دولة الاحتلال إلى تعويض تغير البيئة الإقليمية من خلال بناء شبكة أوسع من الشراكات في البحر المتوسط، تجد اليونان نفسها في قلب علاقة استراتيجية تتزايد أهميتها بالنسبة لتل أبيب، لكن ثمنها السياسي والاجتماعي داخل أثينا يبدو مرشحاً للارتفاع كلما اتسعت الفجوة بين حسابات الحكومة ومواقف قطاعات واسعة من الشارع اليوناني.

لقراءة نص التقرير كاملا على موقع ميدل إيست آي أضغط هنا