وجّه مجلس قروي المغير، شمال شرقي مدينة رام الله، اليوم السبت، صرخة استغاثة إلى الكل الفلسطيني، حذر فيها من خطورة الصمت وترك القرية وحيدة أمام مخططات الاحتلال والمستوطنين الرامية لتفريغ الأرض وتهجير سكانها قسرًا.

وشدد المجلس في مناشدة على صفحته الرسمية عبر منصة "فيسبوك"، على أن الهجمات الحالية ليست حوادث معزولة بل حلقة ضمن مشروع منهجي لاقتلاع الوجود الفلسطيني وكسر إرادة الصمود.

وأكد أن أهالي المغير يواجهون آلة قمع مدججة بالحماية الرسمية والعسكرية الإسرائيلية، وسط فرض حصار مشدد واقتحامات متواصلة وتصاعد لاعتداءات المستوطنين وعمليات التخريب والتجريف.

وأشار المجلس القروي إلى أن تلك الاعتداءات الإسرائيلية تأتي في وقت يفتقر فيه المواطن الفلسطيني الأعزل في المغير لأدنى مقومات الحماية وتثبيت الصمود على الأرض في ظل إمكانات شحيحة.

ودعا  مجلس قروي المغير، السلطة الفلسطينية، والفصائل والمؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى مغادرة مربع البيانات والتحرك العملي لإنقاذ القرية ومساندته.

ونبه إلى أن كسر صمود المغير سيفتح الطريق أمام التمدد الاستيطاني لابتلاع المزيد من البلدات المجاورة، بعدما قدمت القرية تضحيات جسيمة في الأرواح والممتلكات لحماية أرضها.

وتتعرض قرية المغير لانتهاكات وحصار مشدد من قوات الاحتلال والمستوطنين، تتركز في إغلاق مداخلها بالبوابات الحديدية وتجريف أراضيها الزراعية المحيطة بالبؤر الرعوية؛ بهدف عزلها الجغرافي والضغط على سكانها لترك أراضيهم لصالح المشاريع الاستيطانية شمال شرق محافظة رام الله والبيرة.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنفيذ قوات الاحتلال والمستوطنون ما مجموعه 2256 اعتداء في يوليو/ تموز الماضي، ما يعكس سياسة يومية منظمة تستهدف الوجود الفلسطيني.

وارتكب المستوطنون 798 اعتداءً، خلال الفترة ذاتها، تسببت بارتقاء 7 شهداء برام الله ونابلس برصاص ميليشيات المستوطنين، إلى جانب تنفيذ 440 عملية تخريب للممتلكات وتجريف للأراضي.

كما وثقت الهيئة 11,074 اعتداءً ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنون بالضفة الغربية، خلال النصف الأول من العام 2026 في مؤشر على اتساع وتيرة العنف المنظم بحق الفلسطينيين.