أكدت نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ماجدة المصري، أن الجبهة لم تتخذ حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن المشاركة في "التحالف الوطني"، موضحة أن شكل المشاركة والتحالفات الانتخابية لا يزال موضع بحث ونقاش داخل أطر الجبهة.

وأوضحت المصري، في تصريح خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، أن الجبهة منفتحة على الحوار مع مختلف المكونات والقوى الفلسطينية، مشيرة إلى أنها أجرت لقاءات ونقاشات مع قوى ديمقراطية، إلى جانب مشاركتها في اللقاءات الموسعة التي ضمت حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والتيار الإصلاحي لمناقشة ملفات قطاع غزة والانتخابات.

وأكدت أن الحديث عن توجه محسوم لدى الجبهة للدخول في قائمة مشتركة مع "حماس" أو التيار الإصلاحي غير دقيق، مبينة أن الموضوع لا يزال في طور النقاش داخل الجبهة التي تشغل نفسها في هذه المرحلة بترتيب أوضاعها الداخلية ودراسة الخيارات السياسية والانتخابية المطروحة.

وفي السياق ذاته، لفتت المصري إلى وجود ميل لدى الجبهة نحو تشكيل ائتلاف ديمقراطي يجمعها بالجبهة الشعبية وقوى ديمقراطية أخرى، مع تشديدها على أن هذا الخيار لا يزال مطروحًا للنقاش ولم يتحول بعد إلى قرار رسمي.

وشددت أن الجبهة ستواصل حواراتها مع جميع الأطراف قبل حسم موقفها النهائي، مع وجود أولوية واضحة لديها باتجاه بناء تحالف ديمقراطي في أي استحقاق انتخابي مقبل.

وتوافقت قوى فلسطينية على تشكيل تحالف سياسي لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة والمقررة في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وسيضّم التحالف المُرتقب حركة "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، والتيار الإصلاحي في حركة "فتح" بقيادة محمد دحلان، إلى جانب تيار ناصر القدوة و"ألوية الناصر".

وبحسب مصادر فلسطينية رفيعة، فإن "الجهاد الإسلامي" قرّرت المشاركة في الانتخابات لأول مرة، فيما ستُقدّم "الجبهة الشعبية" ردّها بخصوص الانضمام إلى التحالف الأسبوع الجاري، حيث طلبت مزيدًا من الوقت قبل تقديم موقفها النهائي.

وتمثل هذه الانتخابات أول استحقاق تشريعي يشهده الفلسطينيون منذ عام 2006، وهي محطة مفصلية تأتي في أعقاب سنوات طويلة من الانقسام السياسي وتبعات الحرب على قطاع غزة، مما يضع المشهد الانتخابي برمته أمام اختبار حقيقي لإعادة بناء المؤسسات السياسية وتجديد شرعيتها.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر في 9 يوليو/ تموز الماضي مرسومًا حدد فيه 28 نوفمبر موعدًا لإجراء الانتخابات العامة، على أن يُحدد موعد الانتخابات الرئاسية لاحقًا، إذ من المقرر إجراؤها خلال الربع الأول من عام 2027.

وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنته لجنة الانتخابات المركزية، تبدأ مرحلة الترشح في 26 سبتمبر/ أيلول وتستمر حتى 7 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما تنطلق الدعاية الانتخابية في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن يُجرى الاقتراع العام في 28 من الشهر نفسه.