كشفت مصادر إعلامية عبرية اليوم الأحد،  أن  بنيامين نتنياهو، يضغط على شركائه في الحكومة المقبلة، لسن قانون للتهرب من محاكمته.

وأفاد موقع القناة "24" العبرية، بأن حزب "الليكود"  يحاول إقحام بند في اتفاقية تشكيل الحكومة المُبرمة بين الأحزاب المشاركة بها، ويقضي هذا البند بسن "قانون الحصانة".

وينص القانون، الذي كان معمولاً به منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وحتى العام 2005، على منح كل عضو في البرلمان الإسرائيلي "كنيست" حصانة تلقائية من محاكمته.

وتقول المعارضة الإسرائيلية، إن نتنياهو يصر على سن هذا القانون، من أجل تفادي تقديم لائحة اتهام ضده.

وبينت أن الحكومة الإسرائيلية، تمتلك أغلبية مُطلقة في الـ "كنيست"، وبالتالي فإن نزع حصانته وفقاً للقانون الجديد، هي مهمة شبه مستحيلة.

وأشارت إلى أنه سبق لـ "الليكود" أن حاول عرقلة محاولات محاكمة نتنياهو عبر تمرير قوانين في الـ "كنيست"، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل.

وكلّف رئيس "إسرائيل" رؤوفين ريفلين نتنياهو بتشكيل الحكومة، ممهلاً إياه ثمانية وعشرين يوماً قابلة للتمديد لأربعة عشر يوماً إضافياً لإتمام هذه المهمة.

وشرع نتنياهو بالمفاوضات الائتلافية مع رؤساء الأحزاب من معسكر اليمين، للانضمام إلى الحكومة المقبلة.

ويواجه نتنياهو لوائح اتهام في ثلاث قضايا فساد، تشمل مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.