يسعى جهاز الشاباك الإسرائيلي لاستثناء الأسرى الفلسطينيين، الذين يخضعون لمسؤوليته بما يتعلق بالاعتقال والتحقيق، من حيِّز معيشتهم.

وكشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أن جهاز لأمن العام الإسرائيلي يحاول الالتفاف على قرار المحكمة العليا، حول تحصيص حيز معيشة للأسرى، لتكون 4.5 متر مربع.

وتوجه الشاباك إلى أعضاء كنيست في محاولة لإقناعهم بتأييد تشريع قانون يستثنيه من حيز المعيشة للأسرى الفلسطينيين، وفق قناة "كان".

وأفادت "كان" بتوجه ثلاثة مسؤولين كبار في الشاباك، "رئيس شعبة التحقيقات والمستشار القضائي في شعبة التحقيقات والمستشارة القضائية في شعبة التشريع"، قبل ثلاثة أسابيع، إلى عضو الكنيست أوريت ستروك، لإقناعها بتشريع قانون يستثني الشاباك من قرار المحكمة العليا بشأن حيز المعيشة للأسرى.

ولوّح المسؤولون الثلاثة في الشاباك أنه في حال عدم تشريع قانون كهذا، فإنه "سيضطر" إلى تقليص عدد المعتقلين والذين يخضعون لتحقيقاته بعشرات النسب المئوية.

ورفضت "ستروك" طلب الشاباك، مشيرة إلى أن الطلب يستوجب إجراء تغيير شامل في تعريف دور الشاباك، "وطلبت عمليا إلغاء "الدائرة اليهودية" في الشاباك في إطار المصادقة على القانون".

وأوردت القناة أن ذلك يعني موافقتها على استثناء الأسرى الفلسطينيين من قرار المحكمة العليا بشأن حيز معيشة الأسرى.

وعقَّب الشاباك أن "الجهاز طلب عشية المصادقة على قانون حل الكنيست إنهاء إجراءات التشريع، ومن أجل تنفيذ ذلك تحدث مندوبون عنه مع جهات مختلفة في الكنيست، وبينهم أعضاء كنيست من كتل مختلفة من أجل توضيح ضرورة تعديل التشريع لمصلحة عمل الجهاز".