قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، إن الانتخابات الفلسطينية المقرر إجراؤها بصيغتها الحالية "لا تلبي مطامح الشعب الفلسطيني"، معتبرًا أنها تستهدف بجوهرها مصادرة حق الشعب الأصيل بتقرير مصيره.
وأوضح "الهندي" في تصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن حركة الجهاد طالبت مرارًا بتأجيل الانتخابات لحين التوصل إلى توافق وطني شامل يرتكز على إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها.
وأعلن بوضوح أن الحركة لن تقدم مرشحين عنها في هذه الانتخابات، لكنها في الوقت ذاته ستدعم "أي قائمة وطنية يتم التوافق عليها" بين القوى والفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المشاورات الراهنة تسعى لتشكيل قائمة وطنية موحدة؛ لتوحيد الصف في مواجهة التحديات.
وفي قراءته للمشهد السياسي والميداني العام، شدد نائب أمين عام الجهاد الإسلامي، على أن نتائج المواجهة الحالية ستلعب دورًا حاسمًا في رسم مستقبل فلسطين والمنطقة بأكملها لعقود قادمة، مشبهًا تداعياتها التاريخية بأحداث عام 1948.
واختتم "الهندي" بالتأكيد على أن مستقبل الشعوب يصنعه الحاضر وما يتم إنجازه فيه، وأن ما يجري اليوم سيترك انعكاساته العميقة على ملامح المرحلة المقبلة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية، تتسارع الاتصالات بين قوى وفصائل سياسية لرسم ملامح التحالفات الانتخابية، وسط حراك لافت في القاهرة باتجاه تشكيل قائمة وطنية واسعة قد تجمع أطرافًا متباينة سياسيًا وتنظيميًا، في محاولة لتقديم صيغة انتخابية تتجاوز الاصطفاف الفصائلي التقليدي وتعيد ترتيب المشهد السياسي الفلسطيني.
وكشفت المعطيات عن توافق مبدئي بين قوى فلسطينية على بحث تشكيل قائمة تضم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وحركة الجهاد الإسلامي، والتيار الإصلاحي في حركة "فتح" بقيادة محمد دحلان، إلى جانب تيار ناصر القدوة وألوية الناصر صلاح الدين.
وفي التاسع من يوليو/ تموز الجاري، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.
ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.
ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، تبدو الساحة الفلسطينية أمام حراك سياسي يتجاوز مجرد تشكيل قوائم انتخابية، نحو محاولة لإعادة بناء الاصطفافات على أساس أوسع من الانتماء الفصائلي.
وبينما لا تزال القائمة في طور التشكّل، فإن نجاحها سيبقى مرهوناً بقدرة الأطراف المشاركة على صياغة برنامج سياسي مشترك، وحسم الخلافات الداخلية، وإقناع مزيد من القوى والشخصيات بالانضمام إليها، لتتحول من مجرد فكرة طرحت في القاهرة إلى تكتل انتخابي قادر على المنافسة والتأثير في نتائج الانتخابات المقبلة.
