أدان تحالف القوى الفلسطينية، عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، محذرًا من مخططات التهجير وضم الضفة وتهويد المسجد الأقصى.
وقال التحالف، في بيان له وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس، وصدر عقب اجتماعات للقوى في بيروت، إن الاجتماعات بحثت تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع غزة والضفة والقدس ومخيمات اللجوء والشتات وملف الانتخابات وتداعياته.
وأدان البيان عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، بما يشمله من قتل واغتيال واستهداف للمدنيين وتدمير للمنازل والمنشآت والحصار والتجويع.
وحمّل الاحتلال مسؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وتقويض فرص تثبيته وإنهاء معاناة الفلسطينيين.
وأشار إلى التزام فصائل المقاومة باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في شرم الشيخ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضمانة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا.
وفي الضفة الغربية، ندد التحالف بالاعتداءات اليومية والاستيلاء على الأراضي والممتلكات وهدم المنازل وفرض الوقائع الاستيطانية، معتبرًا أن ذلك يندرج ضمن مخطط لتهجير الفلسطينيين وضم الضفة.
وحذر من استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى، مدينًا اقتحامات المستوطنين الجماعية بحماية جيش وشرطة الاحتلال، ومحاولات فرض واقع جديد وتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا تمهيدًا للسيطرة الكاملة عليه وتهويده.
وأكد "التحالف" أن الأقصى، بكل ساحاته ومصلياته، حق خالص للمسلمين، وأن المساس بوضعه التاريخي والقانوني يمثل عدوانًا على الأمة العربية والإسلامية.
وفي ملف "أونروا"، استنكر التحالف هجمات الاحتلال على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ومؤسساتها ومرافقها، خاصة في القدس ومخيمات الضفة وغزة.
واعتبر أن هذه الاعتداءات تندرج ضمن مخطط يستهدف إنهاء دور "أونروا" وتصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، مؤكدًا أن الوكالة شاهد دولي على قضية اللاجئين ومسؤولية المجتمع الدولي عن معاناتهم.
وشددت القوى الفلسطينية على أن إنهاء "أونروا" أو تفريغها من مضمونها لا يلغي قضية اللاجئين ولا يسقط حقهم في العودة، باعتباره حقًا ثابتًا وغير قابل للتصرف أو التنازل.
وفي شأن الانتخابات، أكد التحالف حق الفلسطينيين في انتخاب ممثليهم في المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المجلس التشريعي ورئاسة السلطة والمجلس الوطني، بحرية ونزاهة وشفافية وديمقراطية.
وشدد على ضرورة مشاركة جميع القوى والفصائل والشخصيات الوطنية دون إقصاء أو تهميش، ورفضت التفرد واحتكار التمثيل وفرض الشروط على فصائل المقاومة والقوى السياسية.
ورفض استخدام الانتخابات لإعادة إنتاج الانقسام أو تكريس الهيمنة السياسية، داعيًا لتشكيل أوسع تحالف وطني للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، على أساس برنامج وطني جامع وشراكة حقيقية.
وأكد أن الانتخابات وسيلة لتجديد الشرعيات وتوحيد المؤسسات وتعزيز الشراكة، وليست أداة للإقصاء أو فرض الأمر الواقع، معلنة تشكيل لجان متابعة في ساحات الخارج للدفاع عن حق الفلسطينيين في انتخاب ممثليهم بالمجلس الوطني.
وجدد التحالف تمسكه بالحقوق الوطنية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم، ورفض التوطين والتهجير والضم والتصفية والتنازل عن الثوابت الوطنية.
ودعا الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان والجرائم، وإلزامها بالاتفاقات والتفاهمات ووقف الاستيطان والتهجير والاعتداء على المقدسات.
