رفض التحالف السياسي الشعبي النقابي الاقتصادي الفلسطيني، تعامل وزارة العمل اللبنانية مع اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارهم أجانب تنطبق عليهم ما ينطبق على مختلف الوافدين.

وطالب التحالف بتعديلات "قانونية استثنائية ونهائية"، ووقف جميع الإجراءات التي صدرت عن وزارة العمل اللبنانية، وإلغاء إجازة العمل.

ورحب التحالف، خلال اجتماع عقده، اليوم السبت، في سفارة دولة فلسطين في لبنان، بتحويل موضوع ملف العمال الفلسطينيين الى الحكومة اللبنانية.

وأكد في بيان له، شرعية التحركات الشعبية، التي تعم مخيمات اللجوء الفلسطينية على الأراضي اللبنانية كافة.

وقال إنها "جاءت كردة فعل طبيعية على هذه الإجراءات التي مست معيشة الفلسطيني، الذي يعاني الأمرين، بسبب حرمانه من الحقوق المدنية والإنسانية والاجتماعية وحق العمل والتملك".

وشدد على ضرورة استمرار التحركات والمحافظة على سلميتها، بما ينسجم مع ما ينجز على خط التحرك السياسي، الذي تقوم به سفارة دولة فلسطين وهيئة العمل الفلسطيني المشترك.

ونوه لأهمية السير وفق "قاعدة ألا تؤدي هذه التحركات إلى أضرار للفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية أو عزلها عن الجوار اللبناني الشقيق".

ودعا التحالف، لتوفير المناخ المناسب أمام الحوار الجاري بين مجموعتي العمل الفلسطينية واللبنانية، برعاية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، على مجمل القضايا المتعلقة باللجوء الفلسطيني في لبنان.

وحيا، الشعب الفلسطيني، والقوى والهيئات والشخصيات السياسية الوطنية والروحية الرسمية والشعبية اللبنانية، الذين وقفوا مع حقوق الفلسطينيين المشروعة.

وثمّن صبر وتضامن اللبنانيون بجوار المخيمات، على مختلف الآثار السلبية غير المقصودة التي تترتب على التحركات الجماهيرية داخل المخيمات.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها "عمال غير شرعيين" أو "المخالفين" قانونيًا.

وبعيد انتهاء المدة، عمدت الوزارة إلى حملة نتج عنها إقفال 34 مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية.

ووفقًا لوكالة الأونروا في تقرير لها، لعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويعيش 174422 لاجئًا فلسطينيًا، في 12 مخيمًا و156 تجمعًا فلسطينيًا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.