قالت "الجبهة الشعبية"، إن الإجراءات اللبنانية بحق اللاجئين الفلسطينيين، ستُشكّل المزيد من الضغوطات عليهم لإجبارهم على التفكير بالهجرة.

وشدد مسؤول لجنة اللاجئين في الشعبية، بكر أبو صفية، على أن "التصرف اللبناني الأخير يساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمحاولات الأمريكية لاستهداف قضية اللاجئين وحق العودة".

وأوضح أبو صفية في بيان له اليوم الأربعاء: "التضييق على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يدفعهم إلى طريق التوطين أو الهجرة إلى أماكن بعيدة عن فلسطين".

وحذر من محاولات "مريبة" لاستغلال هذه الإجراءات من قبل بعض الحكومات الغربية وخاصة كندا وأستراليا ونيوزلندا لفتح باب الهجرة للفلسطينيين.

وأفاد بوجود محاولات لتشجيع هجرة اللاجئين الذين يقطنون في لبنان وسورية والضفة الغربية.

واعتبر أن إجراءات وزارة العمل اللبنانية "تنسجم مع المخططات الأمريكية والصهيونية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وحق العودة على وجه الخصوص".

وذكّر أبو صفية، الحكومة اللبنانية بأنه عندما حدثت الهجرة القسرية للفلسطينيين إلى لبنان وتم إنشاء المخيمات كان هناك اتفاق بين الحكومات اللبنانية المتعاقبة ووكالة الغوث بعدم التوطين.

ونوه إلى أن الاتفاق نص على أن هجرة اللاجئين وعودتهم الوحيدة لن تكون إلا باتجاه فلسطين عبر تنفيذ قرار الجمعية العمومية 194 المرتبط بوجود وكالة الغوث وحق العودة للاجئين.

وطالب القيادي في الشعبية، الكل الفلسطيني، وفي مقدمتهم الفصائل ومنظمة التحرير، بتوحيد جهودهم للضغط على الحكومة اللبنانية للتراجع عن قرار وزارة العمل.

وفي 6 حزيران/ يونيو الماضي، أطلقت الوزارة اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليا.

ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75% من موظفيها لبنانيين.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًا.

وبُعيد انتهاء المهلة، عمدت "العمل اللبنانية" إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 34 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئين فلسطينيين.