تستعد محكمة عوفر العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء المقبل 8 أيلول/سبتمبر 2026، للنظر في استئنافات 12 أسيرًا فلسطينيًا ضد قرارات اعتقالهم الإداري.
وقال مركز حنظلة للأسرى والمحررين، إن جلسات الاستئناف ستُعقد الثلاثاء القادم، وتشمل الأسيرة دعاء جرارعة، والأسرى كريم سباعنة، وحازم أبو قويدر، ومحمد نصورة، ومحمد جلايطة، إلى جانب أحمد براش، ويامن حريبات، وأحمد أبو علي، ومحمد برغوثي.
وتضم القائمة الأسرى عمرو جلاد، ومحمد الحروب، وأحمد صدقي، فيما يسعى محاموهم إلى إلغاء أو تقليص مدد الاعتقال الإداري المفروضة بحقهم، استنادًا إلى ما تسميه سلطات الاحتلال ملفات سرية.
وحذر المركز من استمرار سياسة الاعتقال الإداري، معتبرًا إياها جزءًا من سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، في ظل غياب المحاكمة أو توجيه تهم واضحة للمعتقلين.
وأكد أن محاكم الاحتلال، بمختلف مستوياتها، تعمل كذراع تنفيذية لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"، داعيًا إلى بلورة استراتيجية وطنية وقانونية موحدة لمساندة الأسرى الإداريين.
وطالب المركز الجماهير الفلسطينية وأحرار العالم بتصعيد الحراك الشعبي المساند للأسرى، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين إداريًا.
ويُعرّف الاعتقال الإداري، أنه احتجاز المعتقل دون تهمة أو محاكمة، مع منع المعتقل ومحاميه من الاطلاع على المواد التي تستند إليها سلطات الاحتلال في قرار الاعتقال.
وتبرر سلطات الاحتلال وإدارة السجون استمرار هذه الاعتقالات بوجود ملفات سرية لا تكشف عنها، ما يترك المعتقل دون معرفة التهمة الموجهة إليه أو المدة التي سيقضيها رهن الاعتقال.
وبحسب معطيات حقوقية رسمية، يتجاوز عدد الأسرى في سجون الاحتلال 9400 أسير، بينهم 3244 معتقلًا إداريًا، دون أن يشمل الرقم المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
