رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، بإعلان المملكة المتحدة حظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة بصورة غير قانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، معتبرةً الخطوة تحولاً مهماً في التعامل مع منظومة الاستيطان.
وأكدت الخارجية، في بيان صحفي تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن بريطانيا شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحظر، معتبرةً القرار ترجمة عملية لالتزامات القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وأشادت الوزارة بشجاعة القيادة البريطانية، وفي مقدمتها رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وبجهود الوزراء وأعضاء البرلمان في الدفع نحو موقف أكثر وضوحاً وحزماً تجاه الاستيطان.
ودعت جميع الدول إلى البناء على الخطوة البريطانية، وحظر استيراد وتسويق بضائع المستوطنات، ووقف التعاملات التجارية والاستثمارية المرتبطة بها، وفرض عقوبات على المستوطنين والجهات المتورطة في جرائم العنف ضد الفلسطينيين.
وشددت على أن حماية حل الدولتين تتطلب إجراءات عملية تعزل منظومة الاستيطان وتنهي الإفلات من العقاب، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، أعلن اليوم، عزم بلاده حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية، مؤكداً أنها غير قانونية وأن بلاده ترفض الترويج لها.
