واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي محاولاتها فرض "حزام استيطاني" بفصل ريف بلدة "دورا" في الخليل عن مدينتها، عبر غطاء التجريف والهدم للمنشآت الفلسطينية بالمنطقة،؛ لفرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض.
وشرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، في تنفيذ عمليات هدم وتجريف واسعة النطاق استهدفت أراضٍ ومنشآت زراعية، وجدراناً استنادية، واقتلاع أشجار في قرية "حُمصة" غربي بلدة دورا جنوب محافظة الخليل.
وفي تفاصيل الاعتداء، أكد رئيس بلدية الكوم والمورق، أحمد الرجوب، في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء" أن الأراضي التي تعرضت للاعتداء "جميعها أراضٍ خاصة ومسجلة بأسماء أصحابها، وليست كما يدعي الاحتلال بأنها أراضٍ حكومية".
وأوضح أن الهدف من هذه الأعمال هو تهجير سكان المنطقة خدمةً للمشاريع الاستيطانية التوسعية، مشيراً إلى أن الأراضي المعتدى عليها تقع ضمن الحدود الإدارية للبلدية، ومصنفة (ج) وفق اتفاقية أوسلو.
وناشد الرجوب السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، إضافة إلى الجهات الدولية والحقوقية، التدخل العاجل لإنقاذ سكان المنطقة وحمايتهم.
من جانبه، أفاد المواطن نضال الرجوب، أحد سكان المنطقة، في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" بأن قوات الاحتلال كانت قد سلمتهم إخطارات بضرورة إخلاء الأرض قبل فترة قصيرة.
وبيّن أن الجرافات العسكرية دمرت الأراضي المعمرة والمزرعة، وهدمت السلاسل الحجرية والجدران الإسمنتية، فضلاً عن اقتلاع مئات الأشجار.
وتواجه منطقة حمصة غربي دورا مخططًا استيطانيًا يستهدف آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين عبر أعمال التجريف، وشق الطرق، لصالح الاستيطان.
ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنفيذ قوات الاحتلال ومستوطنيه ما مجموعه 2030 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم بالضفة الغربية، والقدس خلال آب/ أغسطس الماضي.
ونفذ الاحتلال خلال الفترة المذكورة 71 عملية هدم، طالت 155 منشأة، بينها 47 مسكنًا مأهولًا، و61 منشأة زراعية، وألحقت أضرارًا مباشرة بأكثر من 200 مواطن، بينهم 75 طفلًا و56 امرأة، بالتزامن مع إصدار 44 إخطارًا جديدًا بالهدم والتوقف عن العمل، بالضفة الغربية.
