وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، بعد إقراره من الكونغرس، في أول خطوة كبيرة من جانب الكونغرس تجاه موسكو منذ تولي ترامب ولايته الثانية.
ويستهدف التشريع قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيين، إضافة إلى أفراد ومسؤولين كبار على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، كما يستهدف ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، وهي ناقلات النفط التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية.
ويعطي التشريع ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، بما قد يشمل الصين والهند، ويوسّع نطاق العقوبات المرتبطة بإيران.
وأقرّ مجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون، التشريع الأربعاء بأغلبية 262 صوتاً مقابل 159، فيما أثارت الصلاحيات الواسعة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية انقساماً غير معتاد بين الديموقراطيين الذين قاوموا منح ترامب صلاحيات أوسع في مجال التجارة.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على منصة (إكس)، إن مشروع القانون يعد "أداة قوية للغاية يمكنها أن توقف هذه الحرب الإرهابية، وتدفع روسيا إلى النقطة التي تُضطر عندها إلى صنع السلام".
في المقابل، قال الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف، السبت، إن الرد الروسي على العقوبات الأميركية الجديدة يجب أن يتضمن "ردعاً عسكرياً، دون تقديم تفاصيل.
وأضاف "مدفيديف"، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عبر منصة "تلغرام"، إنه "حتى في الجانب الآخر من المحيط، لا يفهمون سوى لغة الردع العسكري المباشر".
