رجحت أجهزة الاستخبارات الفرنسية خريف عام 2027 موعدا محتملا لشن "هجوم روسي كبير" ضد عدة دول أوروبية بينها فرنسا وفق ما نقلته قناة "فرانس تلفزيون" عن مصادر استخباراتية، الأحد.
وأفاد تقرير القناة الرسمية بأن الهجمات ذات المنشأ الروسي، بما فيها الهجمات السيبرانية، تشهد تزايدا ملحوظا داخل فرنسا وعلى مستوى القارة الأوروبية.
وأشار التقرير إلى أن التقديرات الاستخباراتية قدمت الموعد المحتمل لهجوم روسي واسع النطاق من عام 2030، كما كان متوقعا سابقا، إلى خريف 2027.
ولفت إلى أن البنى التحتية الحيوية في فرنسا، مثل محطات الكهرباء وشبكات الاتصالات ومرافق مياه الشرب، تقع ضمن الأهداف المحتملة لهذه الهجمات.
ونقلت القناة عن المسؤول السابق رفيع المستوى في الاستخبارات العسكرية الفرنسية، ألان كريستيان، قوله إن الهجوم الروسي المحتمل قد يتم عبر طائرات مسيرة تستهدف المنشآت الدفاعية الفرنسية.
وأضاف كريستيان أن فرنسا لا تمتلك حاليا القدرة الكاملة على توفير حماية شاملة ضد هجوم من هذا النوع.
وسبق أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماعه مع قادة الأحزاب والمرشحين الرئاسيين في قصر الإليزيه يوم 18 سبتمبر/ أيلول الجاري: "نحن بالفعل هدف لهجمات هجينة، وسبق أن أطلعتكم على هذا الأمر".
كما أعلن ماكرون إعداد خطة تهدف إلى حماية البنى التحتية الحيوية للبلاد من الهجمات السيبرانية واعتداءات الطائرات المسيرة الروسية.
وفي وقت سابق الأحد، ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن باريس "ترد بالفعل" بوسائل عسكرية تقليدية "غير معلنة" على الهجمات الهجينة التي تُتهم روسيا بشنها ضدها، وذلك بحسب مصدر عسكري نقلت عنه.
ولم تفصح الجريدة الفرنسية عن طبيعة الرد العسكري التقليدي لباريس ضد روسيا، ولا ما إذا كان الرد منخرطا في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، ولا عن مكان الرد.
وتواجه باريس، مثل غيرها من العواصم الأوروبية، معضلة بشأن كيفية الرد على هذا النوع من الهجمات المشبوهة، إذ باتت العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، واحتجاز سفن "أسطول الظل" التابع لها، وطرد الأشخاص المتهمين بالتجسس لصالح موسكو، تصنف أدوات غير رادعة بشكل كاف للسلطات الروسية.
ولم يصدر تصريح فوري من الجانب الروسي على ما طرحته الصحيفة الفرنسية.
