دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى شن حرب شاملة في الضفة الغربية المحتلة، وتطبيق النهج العسكري المتبع في قطاع غزة، بالتزامن مع دعوته إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وضم أراضٍ من غزة وجنوب لبنان.

وفي مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، قال سموتريتش إنه ينبغي شن حرب في الضفة و"فعل ما فعلناه في غزة"، مطالبًا بتفكيك السلطة الفلسطينية التي وصفها بأنها "إرهابية".

وطالب سموتريتش، جيش الاحتلال بتفكيك ما وصفها بالبنى التحتية المسلحة في الضفة، وإخلاء مخيمات اللاجئين، ومنع وجود الأسلحة والأنفاق، في دعوة تتزامن مع تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من مناطق الضفة.

وتأتي تصريحاته فيما تشهد الضفة تصعيدًا ميدانيًا متواصلًا، يشمل الاقتحامات والقتل والاعتقالات وقيود الحركة، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، سُجل أكثر من 1600 اعتداء للمستوطنين أدى إلى إصابات أو أضرار بالممتلكات في 275 تجمعاً فلسطينياً بين كانون الثاني/ يناير وآب/ أغسطس 2026، بمعدل 6.7 اعتداء يوميًا، مقارنة بخمسة اعتداءات يوميًا خلال عام 2025.

وأفاد المكتب أن أكثر من 4 آلاف فلسطيني هُجّروا في الضفة منذ بداية العام نتيجة عمليات الهدم والإخلاء واعتداءات المستوطنين وقيود الوصول، فيما ارتبط أكثر من 60% من حالات التهجير باعتداءات المستوطنين والقيود الناجمة عنها.

وتشمل الاعتداءات أضرارًا بالمنازل والأراضي الزراعية ومصادر المياه وشبكات الكهرباء وسبل العيش، فيما طالت القيود قرى وتجمعات فلسطينية ومنعت سكاناً من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.

وتزامنت تصريحات سموتريتش مع فرض جيش الاحتلال إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية والمعابر المؤدية إلى "إسرائيل"، بالتزامن مع الأعياد اليهودية، على أن يستمر الإغلاق حتى 3 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وفي جانب آخر من تصريحاته، قال سموتريتش إنه يؤيد ضم الأراضي التي تسيطر عليها "إسرائيل" في قطاع غزة وصولًا إلى ما يسمى "الخط الأصفر"، إضافة إلى ضم أراضٍ في جنوب لبنان وصولًا إلى نهر الليطاني.

ويربط سموتريتش هذه المواقف، وفق تصريحاته، بضرورة فرض أثمان على الخصوم ومنع اندلاع حروب جديدة، في حين تأتي دعواته في سياق أوسع من مواقف مؤيدة لتوسيع الاستيطان وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية.

وتعود خلفية رؤيته للضفة إلى ما عُرف بـ "خطة الحسم" التي طرحها عام 2017، والتي تقوم على رفض قيام دولة فلسطينية وطرح خيارات محدودة أمام الفلسطينيين، فيما عزز خلال توليه وزارة المالية صلاحياته في ملف الإدارة المدنية والاستيطان في الضفة.

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت الضفة إجراءات إسرائيلية لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وإعلان مساحات من الأراضي "أراضي دولة"، إلى جانب إقامة طرق ومناطق عازلة حول المستوطنات، ما يزيد من تجزئة المناطق الفلسطينية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الحديث داخل الحكومة الإسرائيلية عن ضم أجزاء من الضفة، في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من استمرار التهجير والعنف الاستيطاني وقيود الحركة التي تطال الفلسطينيين.

وتتزامن هذه التصريحات أيضًا مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وسط منافسة داخل معسكر اليمين الإسرائيلي وظهور قوائم سياسية جديدة يقودها مسؤولون عسكريون سابقون.