أوضح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، أن قرار سحب ترشحه لانتخابات "كنيست 2026" جاء إثر أيام من متابعة قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشحه، ومحاولة مواجهة القرار أمام المحكمة العليا، في ظل ما وصفه بملاحقة سياسية تهدف إلى محاصرة صوت التجمع وإقصائه عن المشهد السياسي.
وقال أبو شحادة في تصريحات خاصة لـ "وكالة سند للأنباء" إنّ رئيس المحكمة العليا أبلغ طاقم الدفاع بأن غالبية القضاة تتجه نحو تبني قرار الشطب؛ الأمر الذي دفع إلى إجراء مشاورات مكثفة استمرت ساعات مع الطواقم القانونية، واللجنة المركزية للتجمع، وقيادات الحزب، وعدد من المقربين.
وفي معرض حديثه عن صعوبة الموقف، أضاف: "اتخذت أصعب قرار في مسيرتي السياسية. نحن أمام أجواء من التحريض والتخويف والملاحقة السياسية، وقد انعكس ذلك على المسار القضائي، وأصبح الاستمرار في المعركة يحمل أضرارًا لا تقتصر على شخصي، بل قد تمتد إلى التجمع والقائمة المشتركة وشبابنا وطلابنا وإلى مساحة العمل السياسي المتاحة أمام مجتمعنا".
واستدرك مؤكدًا أن قرار سحب الترشح لا يعني، من وجهة نظره، التسليم بعدالة قرار الشطب، مردفًا: "أنا مقتنع بأن ما جرى يمثل ظلمًا سياسيًا بحقي، لكن مسؤوليتنا كانت أن ننظر إلى المصلحة السياسية الأوسع وألا نسمح بتحويل استهداف شخص إلى أداة لضرب مشروعنا السياسي بأكمله".
وشدد أبو شحادة، أن التجمع الوطني الديمقراطي سيواصل نشاطه السياسي ومواجهة السياسات التي يعتبرها إقصائية بحق المواطنين العرب، لافتًا إلى أن الحزب سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز حضوره الجماهيري والسياسي رغم قرار سحب ترشحه ودعم القائمة المشتركة.
يُذكر أنه في 23 سبتمبر/ أيلول 2026، صوّتت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية بأغلبية 31 مقابل 4 لصالح شطب ترشح سامي أبو شحادة لانتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقد جاء طلب الشطب حينها من حزب "عوتسما يهوديت" على خلفية ادعاءات بزعم إبداء دعم للكفاح المسلح؛ وهي المزاعم التي رفضها مركز "عدالة" الذي مثّله قانونيًا، مؤكدًا أنها لا تستند إلى أساس وتتناقض مع سجله وتصريحاته العلنية.
وأمس الجمعة، أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارًا يقضي بإلغاء شطب القائمة المشتركة، والقائمة العربية الموحدة، ونائب الكنيست عوفر كسيف، لتتيح بذلك خوضها الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر الحالي، وذلك بعد أن كانت لجنة الانتخابات قد قررت شطب ترشحهم مسبقًا.
