أعلن التجمع الوطني الديمقراطي، مساء الخميس، موافقته على سحب رئيسه سامي أبو شحادة ترشحه لانتخابات الكنيست، عقب جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية التي أُعلن خلالها أن أغلبية القضاة تتجه إلى تثبيت قرار شطبه، واقتراح سحب ترشحه عليه.
وقال التجمع، في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن القرار اتُخذ بعد نقاش وتشاور مع "أبو شحادة" وطاقم من المحامين، انطلاقًا ممّا وصفه بـ"المسؤولية السياسية" تجاه الجمهور العربي والقائمة المشتركة، والتداعيات التي قد تترتب على استمرار ترشحه على العمل السياسي والبرلماني.
وأكد أن سحب الترشح لا يمثل تراجعًا عن مواقف الحزب، ولا يعني انسحاب أبو شحادة من الحياة السياسية، مشددًا على استمراره في رئاسة التجمع وقيادته خلال المرحلة المقبلة.
واعتبر التجمع أن القضية تجاوزت ترشح أبو شحادة شخصيًا، لتثير، وفقًا للبيان، تساؤلات بشأن حدود المشاركة والتمثيل السياسي للمواطنين العرب، واستخدام إجراءات الشطب لتقييد العمل السياسي العربي.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية قد قررت في 23 أيلول/سبتمبر شطب ترشح أبو شحادة، قبل أن تنظر المحكمة العليا في الطعن على القرار، حيث عقدت جلسة بحضور هيئة من تسعة قضاة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.
