أعلن مصدر فلسطيني مسؤول أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ترفض السماح للجنة الانتخابات المركزية بدخول قطاع غزة ومدينة القدس، لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأكد مصدر فلسطيني مسؤول، في تصريح مقتضب نشرته وكالة الأنباء الرسمية، مساء اليوم، أن حكومة الاحتلال ترفض السماح للجنة الانتخابات بالدخول إلى القطاع ومدينة القدس.
ويأتي هذا الرفض في وقت تستعد فيه لجنة الانتخابات لاستكمال ترتيباتها الفنية والإدارية، استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقرر أواخر الشهر المقبل.
وأصدر الرئيس محمود عباس، في يوليو/ تموز الماضي، مرسومًا رئاسيًا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي.
وينص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.
ومنذ إصدار مرسوم الانتخابات، امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن إبداء موقفها إزاء السماح بإجرائها في القدس أو قطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة جماعية متواصلة منذ 3 سنوات.
ونص اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية عام 1993، والملاحق المرتبطة به، على السماح لفلسطينيي القدس المقيمين داخل المدينة بالمشاركة في عملية الانتخابات، تصويتاً وترشيحاً.
كما نص الاتفاق على تنظيم الاقتراع للمقدسيين عبر مكاتب بريد محددة، وتحت إشراف وإجراءات ترتب بالتنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تصريحات سابقة متعددة، أكد المسؤولون الفلسطينيون رفضهم إجراء الانتخابات بدون القدس أو غزة، تأكيدا على وحدة الأراضي الفلسطينية.
وسبق أن ألغى الرئيس محمود عباس الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في مايو/ أيار عام 2021 على إثر رفض حكومة الاحتلال إجراءها في القدس.
وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، رامي الحمد الله، قد أكد -في تصريحات سابقة تباعتها وكالة سند للأنباء- المضي في إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر، وقد أعادت لجنة الانتخابات تشغيل مكاتبها في قطاع غزة، واستكملت توظيف الطواقم الفنية اللازمة.
وتواصل لجنة الانتخابات استقبال طلبات تسجيل القوائم الانتخابية للانتخابات التشريعية، حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث تم تسجيل 8 قوائم حتى الآن.
