أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن طواقمها في قطاع غزة مدربة ومؤهلة لإنجاز العملية الانتخابية للمجلس التشريعي بكافة مراحلها.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، تعقيبا على ما أعلنه مصدر فلسطيني مسؤول من أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ترفض السماح للجنة الانتخابات بدخول قطاع غزة ومدينة القدس، لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال طعم الله، في تصريح صحفي تابعته "وكالة سند للأنباء" إن لجنة الانتخابات تتابع ما صرّح به مصدر فلسطيني مسؤول بشأن رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح لها بالعمل في قطاع غزة لمتابعة التحضيرات للانتخابات التشريعية.
وأضاف أن منع وصول مسؤولي اللجنة من الضفة الغربية إلى قطاع غزة أمر مؤسف، موضحاً أن اللجنة لديها في القطاع عشرات الموظفين والطواقم الذين هم على رأس عملهم في ثلاثة مكاتب؛ هي دير البلح وخانيونس ومدينة غزة، تحت إشراف المقر العام في رام الله.
وأكد أن هؤلاء الموظفين جرى تدريبهم وتأهيلهم للعمل وفق الإجراءات المعتمدة وقانون الانتخابات، للقيام بالمهام المطلوبة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وجاء الرفض الإسرائيلي في وقت تستعد فيه لجنة الانتخابات لاستكمال ترتيباتها الفنية والإدارية، استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقرر أواخر الشهر المقبل.
وأصدر الرئيس محمود عباس، في يوليو/ تموز الماضي، مرسومًا رئاسيًا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي.
وينص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.
ومنذ إصدار مرسوم الانتخابات، امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن إبداء موقفها إزاء السماح بإجرائها في القدس أو قطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة جماعية متواصلة منذ 3 سنوات.
ونص اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية عام 1993، والملاحق المرتبطة به، على السماح لفلسطينيي القدس المقيمين داخل المدينة بالمشاركة في عملية الانتخابات، تصويتاً وترشيحاً.
كما نص الاتفاق على تنظيم الاقتراع للمقدسيين عبر مكاتب بريد محددة، وتحت إشراف وإجراءات ترتب بالتنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تصريحات سابقة متعددة، أكد المسؤولون الفلسطينيون رفضهم إجراء الانتخابات بدون القدس أو غزة، تأكيدا على وحدة الأراضي الفلسطينية.
وسبق أن ألغى الرئيس محمود عباس الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في مايو/ أيار عام 2021 على إثر رفض حكومة الاحتلال إجراءها في القدس.
وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، رامي الحمد الله، قد أكد -في تصريحات سابقة تباعتها وكالة سند للأنباء- المضي في إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر، وقد أعادت لجنة الانتخابات تشغيل مكاتبها في قطاع غزة، واستكملت توظيف الطواقم الفنية اللازمة.
وتواصل لجنة الانتخابات استقبال طلبات تسجيل القوائم الانتخابية للانتخابات التشريعية، حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث تم تسجيل 8 قوائم حتى الآن.
