قال رئيس اللجنة السياسية في الجبهة الشعبية هاني خليل، إنّ لقاء الفصائل المزمع عقده مساء اليوم، لا ترى فيه الجبهة اللقاء الصحيح الذي يمكن أن يناقش موضوع الانتخابات.
وأوضح خليل في تصريح خاص بـ"وكالة سند للأنباء" أن الجبهة ستطرح موقفها في لقاء الفصائل أنه ليس اللقاء المقرر للعملية الانتخابية، ويجب أن يكون هناك دعوة للأمناء العامين.
وحذر خليل من اللجوء لتأجيل الانتخابات، وأن الجبهة ضد تأجيل الانتخابات ورهنها للموقف الفردي أو القرار الاسرائيلي بأن يكون له حق الفيتو على الانتخابات.
وأضاف: " يفترض أن تستمر العملية الانتخابية وأن تجرى في القدس شاء الاحتلال أم لم يشأ".
وبين خليل أن ما قبل المرسوم الرئاسي للانتخابات ليس كما بعده، فالشعب الفلسطيني تهيأ لتغيير تواق إليه، والعودة عنه سيكون صادمًا للجميع، وسيكون لها مردود سلبي جدا وسيدخل القضية في سجالات.
وأكدّ أنه حال صدر قرار تأجيل الانتخابات أو إلغائها، فهناك حاجة لقيادة تقود المرحلة القادمة إلى حين إعادة إجراء الانتخابات.
وتابع: "يمكن اعتماد صيغة الأمناء العامين لقيادة الشأن الفلسطيني في المرحلة القادمة، وبالإمكان أن تقدم مبادرات بهذا الشأن، لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة تشكيل المجلس الوطني ولجنته التنفيذية ولو كانت لفترة محدودة".
ونبه خليل إلى أن بقاء الحال الراهن لن يكون مجديا وسيدفع بالحالة الفلسطينية والتعقيد أكثر في المرحلة القادمة.
وأشار إلى ضرورة استعادة اللحمة الفلسطينية الداخلية، واجراء حوار وطني لمراجعة كل المرحلة السابقة، والاتفاق على استراتيجية وطنية يكون أساسها الفعل المقاوم.
وحذر من أن تأجيل الانتخابات ستدفع باتجاه تغيرات في الواقع الراهن، وقد يكون هناك ردود أفعال إن كانت بالشكل الفصائلي أو الشعبي على هذا القرار، لأن شعبنا غير قادر على الاستمرار في ظل الواقع والانقسام.
وحول الموقف الأوروبي من الانتخابات، أوضح خليل أن الاتحاد الأوروبي داعم للعملية الانتخابية، ولدفع العملية الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية.
وتابع خليل: "يجب أن تستند السلطة لموقف الاتحاد الأوروبي الداعم للعملية الديمقراطية، وليس التشاور مع جهات دولية لتأجيل الانتخابات".
