أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، أن اتفاق مكة للدفاع المشترك يقوم على أساس "دفاعي بحت"، ولا يتضمن أي طابع هجومي، مشددًا على أن أي اعتداء يستهدف إحدى الدول الأطراف سيقابله موقف موحد من بقية الأعضاء.

وقال فيدان، في تصريحات صحفية، إن اتفاق مكة هو "اتفاق دفاع وليس اتفاق هجوم"، مؤكدًا أن تركيا لن ترسل قوات عسكرية إلى أراضي أي دولة أخرى بهدف تنفيذ عمليات هجومية.

وأوضح أن اللجان العسكرية المنبثقة عن الاتفاق تبحث حاليًا سبل الإسهام في دعم المملكة العربية السعودية، في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون عليها.

نشر قوات وتجهيزات عسكرية

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن اللجنة الاستراتيجية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بحثت التدابير اللازمة لتوفير القوات والتجهيزات العسكرية المتفق عليها ونشرها في السعودية.

وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك، في بيان، إن اللجنة السياسية والدفاعية للتحالف ناقشت خلال اجتماعها في العاصمة السعودية الرياض، في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، التطورات الإقليمية وإجراءات الدفاع الجماعي.

وأضاف أن الاجتماع بحث كذلك الهيكل الأولي للأمانة العامة للتحالف، وإطار العمل الخاص بتطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، إلى جانب إحراز تقدم في مسار إضفاء الطابع المؤسسي على التحالف.

وأشار أكتورك إلى الاتفاق على مواصلة العمل بشأن الآليات السياسية والإدارية والعسكرية وآليات التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، بما يتوافق مع الاتفاق المبرم بين الأطراف والإجراءات الوطنية المعمول بها في كل دولة.

وشدد على أن أي عملية تتعلق بالقوات والتجهيزات التي يمكن لتركيا تقديمها ستُدار وفقًا لأحكام الدستور التركي والتشريعات ذات الصلة.

وأعلنت دول "حلف مكة"، عقب اجتماع طارئ عقد في الرياض، الإثنين الماضي، البدء الفوري في تنفيذ التزامات الدفاع المشترك، والعمل على توفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها ونشرها بصورة سريعة في السعودية.

كما قرر الحلف خلال الاجتماع تعيين الفريق أول المتقاعد نعمان محمود، من باكستان، أول أمين عام له لمدة ثلاث سنوات.

ووقعت كلٌ من السعودية وتركيا وباكستان، في 7 آب/ أغسطس الماضي، اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي تنص على اعتبار أي هجوم يستهدف إحدى الدول الأطراف هجومًا على جميع أطراف الاتفاق.