حذّرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، من أن أي تأجيل لموعد الانتخابات التشريعية المقرر سيقود عملياً إلى إلغائها، مؤكدة أن الاستحقاق الانتخابي حق وطني وديمقراطي لا يجوز تعطيله.
وقالت "الديمقراطية" في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء" إن تأجيل الانتخابات عن مواعيدها لا يمكن التعامل معه باعتباره إجراءً تقنياً أو تأجيلاً مؤقتاً، بل يُعد عملياً إلغاءً للاستحقاق الانتخابي وتعطيلاً لحق المواطنين في اختيار ممثليهم وتجديد شرعية المؤسسات.
وأكدت الجبهة أن إجراء الانتخابات مدخل أساسي لتجديد الشرعيات وإعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، مشددة على ضرورة أن يسبقه حوار وطني شامل تشارك فيه مختلف القوى والفصائل السياسية والمجتمعية.
وأوضحت أن هذا الحوار ينبغي أن يهدف إلى التوافق على القواعد والأسس التي تكفل نجاح العملية الانتخابية، ومعالجة القضايا الوطنية والسياسية العالقة، على أن يشكل خطوة عملية لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وتعزيز الشراكة الوطنية وتهيئة المناخ الملائم لانتخابات حرة ونزيهة.
تتزايد حدة النقاشات في الأوساط السياسية الفلسطينية، حول مصير الانتخابات العامة، بالتزامن مع استمرار حوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وأنباء عن توجّه نحو إرجائها إلى موعد آخر متفق عليه.
ويؤكد قادة فصائل أن إجراء الانتخابات استحقاق ديمقراطي لا يمكن الاستغناء عنه، بينما يرى آخرون أن الأولوية تكمن في صياغة إستراتيجية مواجهة شاملة، وتوحيد النظام السياسي قبل التوقف عند الآليات الانتخابية.
وفي هذا السياق، كشف عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، زاهر الششتري، عن توجه لتأجيل الانتخابات التشريعية، وأن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال اليومين القادمين، سيحسم القرار.
وأضاف الششتري في حديث خاص لـ "وكالة سند للأنباء": حتى اللحظة لم يتخذ القرار بتأجيل الانتخابات، ونبحث سبل إنجاح الحوار الوطني.
بدورها، أكدت نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري، أنه لم يصدر حتى هذه اللحظة أي قرار رسمي بشأن تأجيل الانتخابات العامة، مشيرة إلى أن هذا الملف سيكون مدرجاً على جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية المقرر عقده يوم السبت المقبل.
وأوضحت المصري في حديث خاص بـ "وكالة سند للأنباء" تمسك جبهتها بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون أي تأخير، مشددة على أن الحوارات الوطنية الجارية بين الفصائل تمثل مساراً مهماً لدعم الحالة السياسية، ولكنها ليست بديلاً عن الاحتكام لصندوق الاقتراع والعملية الديمقراطية.
ي مقابل ذلك؛ رأى الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، أن العملية الانتخابية هي مجرد جزء من مشهد سياسي أعقد، يتطلب أولاً التوافق الوطني الشامل على خطة سياسية موحدة لمواجهة خطة ترامب والوقائع المفروضة على الأرض، بما يضمن تعزيز مسار التحرر الوطني.
واعتبر الصالحي في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" أن استمرار تعليق إجراء الانتخابات بمدى التدخل الإسرائيلي يشكل معضلة حقيقية، وأن المجهود الأساسي للحركة الوطنية يجب أن ينصب على المواجهة والتحرر، وليس على إعادة إنتاج السلطة الفلسطينية بصيغتها الحالية.
