اعتبرت محافظة القدس أن الإجراءات والقرارات التي تستهدف القنصلية البريطانية العامة في القدس وطاقمها تمثل محاولة لفرض واقع جديد على المدينة المحتلة، والتدخل في عمل البعثات الدبلوماسية الدولية، بما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ومسعى لتكريس السيادة المزعومة للاحتلال على القدس الشرقية.

وأكدت المحافظة، في بيان أصدرته الخميس، تلقته "وكالة سند للأنباء " أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن الاحتلال لا يملك أي حق في تغيير وضعها القانوني أو التاريخي، أو اتخاذ إجراءات أحادية تستهدف الوجود الدبلوماسي الدولي فيها.

وشددت على أن أي ترتيبات أو إجراءات بحق القنصلية البريطانية لا يمكن أن تشكل تغييرًا في المكانة القانونية للمدينة أو قبولًا بأي ادعاء بالسيادة عليها.

ولفتت محافظة القدس إلى ضرورة احترام حق المملكة المتحدة في مواصلة عمل قنصليتها العامة في القدس والحفاظ على حضورها التاريخي ودورها المستقل في خدمة الشعب الفلسطيني.

وثمنت الموقف البريطاني الرافض لمحاولات المساس بعمل القنصلية أو إغلاقها، والتمسك باستمرار وجودها وتقديم خدماتها للشعب الفلسطيني، ومواقف المملكة المتحدة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ولحل الدولتين المستند إلى القانون الدولي.

وأكدت أهمية مواصلة الجهود المشتركة لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والحفاظ على حضور المجتمع الدولي في القدس ورفض جميع الإجراءات الرامية إلى تكريس الاحتلال والاستعمار فيها.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إغلاق القنصلية البريطانية في مدينة القدس المحتلة، ومغادرة 20 دبلوماسيًا بريطانيًا؛ بينهم القنصل العام.

وكانت حكومة تل أبيب قد أمرت، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بريطانيا بإغلاق القنصلية خلال 30 يوما وإخراج دبلوماسييها من القدس، ردًا على إعلان لندن فرض عقوبات تستهدف مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، من بينها حظر تجاري على سلع منتجة فيها.

ورغم مساعي بريطانيا لإبقاء القنصلية مفتوحة، بما في ذلك إيفاد مستشار الأمن القومي البريطاني إلى تل أبيب الأسبوع الماضي لإجراء محادثات، تمسكت حكومة نتنياهو بقرار الإغلاق.

وتقع القنصلية في حي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة، وتضطلع بإدارة العلاقات البريطانية مع الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين.

ويعود الوجود الدبلوماسي البريطاني في القدس إلى نحو 200 عام، أي إلى ما قبل قيام دولة الاحتلال عام 1948، بينما لا يشمل قرار الإغلاق السفارة البريطانية في تل أبيب، التي تتولى إدارة العلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا و"إسرائيل".