رحّبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم السبت، بالمرسوم الرئاسي الداعي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 أيلول/سبتمبر 2027، معتبرةً أنها استحقاق وطني ودستوري وحق أصيل للشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه وتجديد الشرعيات الديمقراطية لمؤسساته الوطنية.

وأكد المكتب السياسي للجبهة، في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن الانتخابات استحقاق وطني ودستوري وحق أصيل لشعبنا في اختيار ممثليه وتجديد الشرعيات الديمقراطية لمؤسساته الوطنية، بما يكرس التعددية والشراكة السياسية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وشدد على أن المعركة الانتخابية لا ينبغي اختزالها في بعدها الإجرائي، بل يجب أن تشكل محطة للمواجهة السياسية مع الاحتلال ومخططاته الرامية إلى تقويض المشروع الوطني، وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ومصادرة حق شعبنا في تقرير مصيره.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية المعوقات التي تعترض إجراء انتخابات حرة وشاملة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، داعيًا إلى توحيد الموقف الوطني ومواصلة الجهود لإطلاق حوار وطني شامل يضمن مشاركة أبناء الشعب في الموعد الجديد.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسوما يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 سبتمبر 2027، ملغيا المرسوم رقم «4» لسنة 2026، الذي حدّد 28 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات التشريعية.

وينص المرسوم الجديد على دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى انتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي بصورة حرة ومباشرة، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للاقتراع وتنظيمه والإشراف عليه، وفق قانون الانتخابات العامة النافذ.

وبحسب النص المعلن، استند القرار إلى قرار اللجنة التنفيذية ومشاورات مع الفصائل والقوى السياسية، وإلى المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية أمام إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وربط التأجيل بإتاحة الفرصة لحوار وطني شامل يعالج التحديات أمام العملية الانتخابية ويعزّز وحدة الأرض والنظام السياسي.

وأورد النص، ضمن أسباب التأجيل، استمرار اعتداءات الاحتلال والتوسع الاستيطاني والقيود على الحركة واحتجاز أموال المقاصة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وما تفرضه من تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للانتخابات.

وفي قطاع غزة، أشار إلى استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم استكمال الانسحاب الإسرائيلي أو بدء إعادة الإعمار، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفق قرار مجلس الأمن.

وأشار إلى القيود الإسرائيلية على وصول طواقم لجنة الانتخابات والمراقبين الدوليين إلى غزة والقدس، مؤكدا أن شمول الاقتراع جميع الأراضي الفلسطينية وضمان مشاركة المواطنين بحرية وأمان من متطلبات إجراء الانتخابات في موعدها الجديد.