حذر رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، علي الحايك، من خطورة توقف تداول النقد الورقي "الكاش" في الأسواق المحلية، والاعتماد الكامل على التحويلات المالية الإلكترونية.
وأكد الحايك، في حديث خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أن استمرار التعامل بالعملة النقدية ضرورة اقتصادية ومعيشية للحفاظ على حركة الأسواق وحماية مصالح المواطنين.
وقال إن العملة النقدية المتداولة بين المواطنين هي عملة رسمية ومضمونة، ولا توجد مبررات اقتصادية لرفض التعامل بها أو إثارة المخاوف بشأنها، مشدّدًا على ضرورة تعزيز ثقة المواطنين والتجار بالنقد المتوافر في الأسواق، وضمان استمرارية استخدامه في عمليات البيع والشراء اليومية.
وأوضح أن عددًا من التجار ورجال الأعمال يواجهون صعوبات حقيقية في إجراء التحويلات المالية إلى الخارج، إلا أن هذه التحديات لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لوقف تداول النقد داخل قطاع غزة.
وأكد ضرورة الفصل بين احتياجات التجار للتحويلات الخارجية ومتطلبات السوق المحلية التي تعتمد بصورة أساسية على المعاملات المباشرة.
مخاطر التحويل الالكتروني
وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمار أن الاعتماد الكامل على التحويلات الإلكترونية يشكل خطرًا اقتصاديًا واجتماعيًا، خصوصًا أن شريحة واسعة من المواطنين لا تمتلك الأجهزة أو الوسائل التقنية اللازمة لإجراء هذه التحويلات، مما قد يؤدي إلى تقييد قدرتهم على شراء احتياجاتهم الأساسية وتعطيل مصالحهم ومعاملاتهم اليومية.
وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال ناشدت التجار وأصحاب المحال التجارية الاستمرار في قبول النقد الورقي، ولو في المعاملات الداخلية، وعدم حصر عمليات البيع والشراء بالتحويلات الإلكترونية.
وأكد أن بقاء النقد متداولًا بين المواطنين يمثل ضرورة للحفاظ على النشاط التجاري ومنع حدوث اختلالات إضافية في الأسواق.
وشدد على أن الأموال النقدية الموجودة بأيدي المواطنين يجب ألا تفقد قيمتها أو قدرتها الشرائية نتيجة امتناع بعض الجهات عن تداولها، لافتًا إلى أن تعزيز الثقة بالعملة الرسمية هو مسؤولية جماعية تتطلب تعاون التجار والمؤسسات الاقتصادية ومختلف مكونات المجتمع.
دور الاحتلال في الأزمة
وفي سياق متصل، اتهم الحايك الاحتلال الإسرائيلي بالسعي المتواصل إلى زعزعة الثقة والأمان الاقتصادي داخل قطاع غزة، من خلال افتعال أزمات متلاحقة تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين وحركة الأسواق.
وقال إن الاحتلال يلجأ في كل مرحلة إلى ذرائع مختلفة لإرباك الواقع الاقتصادي والمعيشي، سواء عبر الأزمات المرتبطة بالسيولة النقدية، أو الدقيق والخضروات والغاز والزيوت وقطع الغيار وغيرها من السلع الأساسية.
واعتبر أن هذه الأزمات تأتي في سياق محاولات إسرائيلية لإشاعة الفوضى وضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة الضغوط المعيشية على المواطنين الذين يواجهون أصلاً ظروفاً بالغة الصعوبة.
ودعا الحايك التجار ورجال الأعمال إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والمجتمعية، وعدم الانجرار وراء المخاوف المتعلقة بتداول النقد، مؤكداً أن الحفاظ على التعامل بالكاش، إلى جانب التحويلات الإلكترونية، ضرورة لحماية الأسواق وتسهيل حياة المواطنين، ومنع تعميق الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة.
