دعا مجلس جامعة الدول العربية، إلى التدخل الفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، مطالبًا مجلس الأمن باتخاذ إجراءات ملزمة لوقف العدوان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

وجاء ذلك في ختام أعمال الدورة غير العادية للمجلس، التي عُقدت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، بطلب من دولة فلسطين، لبحث سبل توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، في ظل استمرار العدوان وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وتصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحين، والانتهاكات التي تستهدف مدينة القدس ومكانتها القانونية.

وطالب المجلس مجلس الأمن بإصدار قرار يضمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قراراته، بما فيها القرار 2334 لعام 2016، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، والقرارات التي تؤكد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس

ودعا إلى اتخاذ قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم "إسرائيل" بالامتثال للقرارات الدولية، ووقف عدوانها بجميع أشكاله، وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية وفتاواها.

إضافة إلى مواصلة التحرك العربي لعقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "الاتحاد من أجل السلام".

وأدان المجلس تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية، بما يشمل تخريب الأشجار وسرقة المحاصيل ومنع أصحاب الأراضي من الوصول إليها.

وأكد على ضرورة تعزيز التحرك العربي لمواجهة هذه الاعتداءات، وتنفيذ قرارات مقاطعة الشركات العاملة في المستوطنات، وإدراج المنظمات والكيانات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية.

وفيما يتعلق بالقدس، أدان المجلس اعتزام كولومبيا افتتاح سفارة لها في المدينة، معتبرًا الخطوة مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وداعيًا الحكومة الكولومبية إلى التراجع عنها.

ودعا الدول العربية إلى اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية اللازمة لمواجهة أي خطوات تمس الوضع القانوني للقدس، بما فيها الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارات إليها.

وطالب المجلس باستدعاء سفراء كولومبيا لدى الدول الأعضاء في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإبلاغهم الاحتجاج، ودعا البرلمان العربي والبرلمانات الوطنية إلى التواصل مع البرلمان الكولومبي للضغط باتجاه التراجع عن القرار.

وأدان كذلك الإجراءات الإسرائيلية بحق القنصلية العامة البريطانية في القدس، مثمنًا الموقف البريطاني بشأن الوضع القانوني للمدينة ودعم حل الدولتين وفرض العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.

وشدد المجلس على ضرورة ضمان استمرار خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في جميع مناطق عملها، بما فيها القدس، مؤكدًا أن استمرار العدوان والاحتلال الإسرائيليين يمس الأمن القومي العربي ويقوض السلم والأمن الدوليين.

وطالب المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة المقبلة.